المنصري يوضح بشأن مواعيد الانتخابات الرئاسية والبلدية

قال الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الإثنين 18 جويلية 2023، إنّ الهيئة قامت بالتنسيق بين إدارات الدولة في علاقة بتقسيم الدوائر الانتخابية والتحديد الترابي للعمادات وهو عمل إداري تقوم به وزارة الداخلية.

وأوضح المنصري في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ العمل الميداني الفني لكل العمادات إنتهى وتم تجاوز الإشكاليات، في إنتظار صدور القرارات الإدارية والمصادقة على الخرائط بصفة رسمية، قبل أن تقوم الهيئة بتقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما انتخابيا وليس إداريا”.

ولفت إلى أنه سيتم القيام بعمليات تحسين من خلال ربط الناخب بعمادته بطرق رسمية وفقا لمعطيات علمية بالرجوع إلى المعطيات والبيانات من مؤسسات الدولة، مبينا أنّه سيتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية حول مخرجات الأعمال، ليصدر أمر دعوة الناخبين”.

وأكّد عضو الهيئة أنّ انتخابات الغرفة الثانية يجب أن تكون في خريف 2023، أي نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر وذلك لتفادي التداخل في التواريخ مع الانتخابات الرئاسية.

وقال المنصري “تاريخ الانتخابات الرئاسية معلوم لأنها أصبحت انتخابات دورية وستكون في خريف 2024، و ان تأخرنا في انتخابات الغرفة الثانية سيكون هناك تداخل في الرزنامة”.

وأضاف “يجب أن تكون هناك انتخابات بلدية نظرا لأهميتها، ونحن جاهزون لتنظيمها في ظل وجود الإطار القانوني، لكن لا نريد أن يكون هناك تزامن في المسارات الانتخابية تجنبا لارباك الناخب كما أن ذلك يتطلب عملا لوجستيا كبيرا جدا، كما يطرح إشكالا على مستوى النجاعة”.

وتابع قائلا “وفق منطق الأولوية فإنّ ارساء الغرفة ثانية له أولوية أكبر من انتخابات المجالس المحلية لأن الفارق الزمني لا يجب أن يكون كبيرا بين إنطلاق أشغال الغرفة الأولى والثانية”.

وأكّد أنّ “ارساء الغرفة الثانية مهم جدا لأن عديد القوانين تتطلب مصادقة الغرفتين مثل قانون الميزانية ومخططات التنمية المحلية”.

وبيّن المنصري أنه “لا يمكن التحكم في بعض الآجال في علاقة بالطعون”، مضيفا “من الصعب القيام بالانتخابات البلدية بالتزامن مع انتخابات الغرفة الثانية، وان لم نتوصل إلى ذلك فسيقع ترحيل الانتاخابات البلدية ما بعد الانتخابات الرئاسية لتفادي التداخل بين الأزمنة”.

وأردف “ليس قرار مجلس الهيئة، والذي قد يذهب في أن يكون هناك تزامن بين انتخابات المجالس المحلية والانتخابات البلدية، لكن يستحسن أن لا يكون هناك تزامن”.