المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر: دعوة لتشجيع القطاع الخاص

أفاد شوقي الجبالي المستشار لدى الأمين العام للزليكاف لمنطقة شمال إفريقيا، اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، بأن 44 دولة استكملت إجراءات الإمضاء والمصادقة على الانضمام للزليكاف، ومازالت أقل من 10 دول لم تستكمل هذه الإجراءات.

وأضاف شوقي الجبالي، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الزليكاف هي المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، وهدفها هو الانطلاق تدريجيا في تحرير تبادل السلع بين الدول الإفريقية المنخرطة في اتفاق الزليكاف.

وأشار إلى أن تحرير تبادل السلع سيكون تدريجيا في منطقة الزليكاف، خاصة وأن عديد الدول الإفريقية التي تعتمد على المداخيل الديوانية بصفة كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي.

وأوضح أن مبادرة التجارة الموجهة، جاءت لتسهيل تطبيق تحرير تبادل السلع ودخول الزليكاف حيز التطبيق على أرض الواقع، في ظل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها بعض الدول، ولإلغاء أي شكوك حول مدى امكانية تفعيل المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية المنضوية، مطالبة بتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه الاتفاقية وتطبيقها، واتخاذ جملة من الإجراءات استعدادا لتفعيل هذه المنطقة الحرة.

وأكد المستشار الإقليمي للزليكاف أن عديد الدول الأخرى عبرت عن رغبتها في الالتحاق بمنطقة التبادل الحر الإفريقية، على غيرار نيجيريا.

“يمكن للمصدّر التونسي أن يربح 60% من الأداءات الديوانية”

وشدد على أهمية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر بالنسبة للمنطقة ككل وليس لإفريقيا فقط، وأكد أن الاتصال والتنسيق يومي مع السلطات التونسية.

وأضاف “إذا قام مصدر تونسي اليوم بتصدير منتوج إلى إحدى الدول الإفريقية المنخرطة في المبادرة، فإنه سيربح 60 بالمائة من الأداءات الديوانية الموظفة”.

هذا وتخطط تونس لإلغاء الرسوم بالكامل بحلول سنة 2033 على السلع المتبادلة في إطار المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر “زليكاف” من خلال وضع جدول للسلع غير الحساسة أو الحساسة والبلدان على أن لا يشمل هذا الإلغاء قائمة السلع المسثناة أو غير المتفق عليها.

وصدر النظام الجبائي لهذه التعاملات وقواعد المنشأ على شكل بلاغ مفصل أعدته الإدارة العامة للديوانة مؤخرا، والذي تضمن عدة بيانات ونماذج لتداول السلع بين الدول الإفريقية وخاصة في إطار مبادرة التجارة الموجهة والتي تخص تونس ومورشيوس وروندا وتنزانيا والكاميرون وغانا وكينيا.

ووزعت الإدارة العامة للديوانة السلع الى القائمة “أ” المخصصة للسلع غير الحساسة التي تمثل 90 بالمائة من جملة البنود التعريفية والقائمة “ب” التي تمثل 7 بالمائة من جملة البنود التعريفة والقائمة “ج” التي تضم السلع المستثناة والتي تشكل 3 بالمائة من جملة البنود.

ويمنح التخفيض التدريجي للمعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل، عند التصدير، على السلع ذات المنشأ التفاضلي التونسي حسب تفاصيل العرض التعريفي لبلد الوجهة النهائية الإفريقية العضو واعتمادا على النسب الأساسية لسنة 2019 كنسب مرجعية.

ويطبق التخفيض التدريجي للمعاليم الديوانية والادآت ذات الأثر المماثل المفروضة في تونس، عند التوريد، حسب تصنيف السلع القائم على السلع غير الحساسة والسلع الحساسة وتصنيف البلدان الأعضاء سواء وفق مؤشر الأقل نموا والدول المنتمية لاتحاد ديواني وتلغي الرسوم نهائيا بالنسبة إلى السلع غير الحساسة الى موريشوس وروندا ومصر وتنزانيا بحلول 1 فيفري 2025 وإلى غنيا والكامرون وكينيا بحلول 1 جانفي 2030.

وسيتم إزالة الرسوم على المواد المدرجة بالقائمة ”ب” لكل من موريشيوس وروندا ومصر وتنزانيا، بحلول 1 جانفي 2030 وإلى الكامرون وغانا وكينيا بحلول 1 جانفي 2033.

ويمنح الإعفاء الجزئي للمعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل عند التوريد بصفة آلية بواسطة النظم المعلوماتي “سند” عند اكتتاب التصريح الديواني المفصل.

ووقعت تونس على وثقية الانضام إلى المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر في 21 مارس 2018 وقد تمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر الرئاسي 76 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 في حين تم إيداع وثيقة الإيداع لدى الأمانة العامة للمنظمة في 27 نوفمبر 2020.

ويتعين أن تستوفى السلع المتبادلة في هذا الإطار بين تونس والبلدان الأعضاء شروط المنشأ وفق قاعدة المنتجات المتحصل عليها بالكامل بتونس أو بأحد البلدان الأعضاء والمنتجات التي تم تصنيعها أو تشغيلها بشكل كاف لكنها من غير المتحصل عليها بالكامل أو بأحد البلدان بالمنطقة الإفريقية.

وصادق على اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية للتبادل الحر حاليا 44 بلدا عضوا من بين 54 بلدا قامت بتوقيع الاتفاق من مجموع 55 بلدا عضوا بالاتحاد الإفريقي.