المهوك: السنة الدراسية في مهبّ الريح.. والأساتذة يطالبون بتوفير ظروف عمل ملائمة

اعتبر أحمد المهوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أن السنة الدراسية الجديدة 2022- 2023 “في مهبّ الريح وعلى كف عفريت” وفق قوله، وأكد أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت تنفيذ وقفة احتجاجية رمزية بساعة واحدة يوم العودة المدرسية، ولوحت بحجب أعداد الثلاثي الأول.

كما اعتبر أحمد المهوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الوضع الذي وصل إليه قطاع التعليم الثانوي اليوم هو نتاج خيارات طيلة السنوات الفارطة، وعبّر عن تنديد الجامعة بما أسماه “ممارسات فاشية” لوزير التربية تمت “بكل تعنت وبدفع من جهات معلومة لتوتير أجوء المدرسة العمومية لأقصى حد وتنفير المواطنين من المدرسة العمومية لفائدة القطاع الخاص”.

وأكد أن “وزارة التربية ضربت الحق النقابي، وتواصل في خيارات سياسية واجتماعية واقتصادية لا شعبية ولا وطنية”، وأكد أن التهديد بحجب أعداد الثلاثي الأول يمنح وزارة التربية أشهرا لفتح باب الحوار والتعبير عن نية إصلاح حقيقية ولكن الحل لا يكون بمواصلة بروباغندا إعلامية من طرف وزارة التربية وتجاهل مطالب الأساتذة.

وأضاف أن وزارة التربية لم تهيىء للمربين والأساتذة ظروف التكوين المناسبة للحصول على خطط وظيفية، مما دفعهم للاحتجاج على ظروف التكوين وتولى وزير التربية اتخاذ قرار تعيينات في الخطط الوظيفية.

واعتبر أن “ملف الاصلاح التربوي لم يكن له أي حصاد ولا مخرجات رغم ما صُرف عليه من اعتمادات من الدولة”، وتحدث عن وضعية البنية التحتية في عديد المدارس على غرار غياب الصرف الصحي وغياب التجهيزات والإستعدادات إضافة إلى غياب التزويد بمياه الشرب.

وأشار إلى أن الاكتظاظ في الأقسام بلغ مستويات غير مقبولة حيث وصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 42 تلميذا، جراء عمد قيام وزارة التربية بالانتدابات اللازمة، كما أن المدارس في أريانة تعاني من نقص 62 أستاذ عربية إضافة إلى نقص 43 أستاذ فرنسية في قابس، وفق قوله.

وأضاف أن الأساتذة يطالبون بإصلاح المنظومة التربوية التي تعاني من برامج تعليمية وآليات عمل مهترئة وتجهيزات غير موجودة، وأشار إلى أن الأستاذة والمربين يعانون من ظروف صعبة جدا.

وقال إن سلطة الإشراف لم تعد ترغب بضخ اعتمادات إضافية لفائدة المدرسة العمومية، وهذه خيارات يدفع ثمنها التلميذ والمواطن والمربي أيضا.

وقال المهوك “نضالات الأساتذة ليست هي السبب في تدهور وضعية المدرسة العمومية.. والمجتمع التونسي أصبح مجتمعا جهويا وفئويا وقطاعيا..”.

وجدد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، عزم الأساتذة وجامعة التعليم الثانوي على الاحتجاج ومطالبة سلطة الإشراف بتوفير ظروف عمل ملائمة وكفيلة للسماح للأساتذة بالإبداع والإنتاج وضمان حق التلاميذ في التعلم.

واعتبر أن مطالبة الأساتذة بالإنتاج والعمل دون توفير أدنى الظروف الملائمة لذلك، “يُعدّ ضربًا من التلاعب بالعقول والخور”، وأشار إلى أن الوزارة ستواصل شيطنة تحركات الأساتذة.

وأضاف أن الأساتذة والمعلمين “لا يتحملون مسؤولية تخلّف البرامج التعليمية لأنهم ليسوا الطرف الذي وضعها”، كما أكد أن “بعض مستويات الشعب العلمية على  غرار الاقتصاد والتصرف والتقنية والإعلامية يعانون نقصا في الكتب حيث لم توفر الوزارة الكتب التعليمية المخصصة لبعض المستويات التعليمية” وفق قوله.

وأشار إلى ضرورة الرفع الآني للمقدرة الشرائية للمدرسين وإدخال برنامج اصلاحات وطني حقيقي وفعلي حيز التنفيذ لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وشدد على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة النواب، كما دعا وزير التربية إلى الظهور وطمأنة الأساتذة والرأي العام التونسي قبل موعد العودة المدرسية.