“المواصفات التونسية للمياه غير مطابقة للمواصفات العالمية..”

وأوضح الرحيلي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ المشكل ليس وطنيا بل عالميا، مشيرا إلى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي انتظم أمس الأربعاء تحت شعار تسريع وتيرة التغيير لإيجاد حلول للماء، مبينا أنّ هناك بطئا كبيرا في ايجاد الحلول من جميع الدول.

وبلفت إلى أنه تم عرض “تقرير صادم جدا” حيث أنّ الجفاف كلف خسائر ب 130 مليار دولار في الفترة من 2019-2022 ، فيما كانت كلفة الفيضانات 160 مليار دولار.

وأشار الرحيلي إلى تصريح أمين عام الامم المتحدة الذي قال فيه “ان الفترة القادمة هي هجرة المناخ وهجرة المياه وبحلول 2050 وفي حال تواصل نقص المياه فان ربع سكان العالم سيواجهون شحا في الماء وهو ما سيؤثر على إطار العيش والصحة”

وأضاف الرحيلي “كل التقارير تؤكد أن ضفتي البحر الابيض المتوسط شمالا وجنوب ستكون اكثر عرضة للتغيرات المناخية”.

كما إعتبر أنّ وضع سد سيدي سالم أكبر السدود التونسية محزن ونسبة التعبئة ضئيلة، كما أنّ مخزون السدود لا يتجاوز 30 بالمائة، مبينا أن تونس دخلت منذ سنة 1995مرحلة الضغط المائي.

وتابع قائلا “لو تم العمل منذ ذلك الوقت على ايجاد حلول وتغيير السياسات، كانت وضعية المياه لتكون أفضل”، مضيفا “لا أستغرب الوضعية الحالية لكن استغرب عدم خروج هياكل الدولة لتقديم الوضعية للمواطن وما يجب فعله باعتبار أنّ قضية الماء قضية الجميع والمواطن لا يتحمل المسؤولية الاولى”.

وأكّد محدثنا أنّ تونس تعيش على وقع ندرة المياه، مبينا أنّ “نقص السدود يرفع الضغط على الموائد المائية والتي فاق استغلالها 200 بالمائة في بعض المناطق، واستنزاف هذه الموارد والتي طاقة تجددها ضعيفة يؤثر على كمية ونوعية المياه”.