الموقع الإلكتروني “علي بابا” ينتصب في تونس ؟

نفى أستاذ الاقتصاد الحبيب زيتونة، ما تم تداوله مؤخرا، بخصوص انتصاب الموقع الالكتروني الصيني الشهير “علي بابا”، بتونس. 

موقع “علي بابا” في تونس ؟

وأوضح، لدى تدخله، أمس الثلاثاء 19 مارس 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أنه تم مؤخرا ابرام اتفاقية بين الموقع وجامعة خاصة، حيث سيتم في مرحلة أولى ، تكوين الشركات المصدرة، مع العمل على مرافقتهم ودعمهم للولوج بصفة رسمية إلى هذه المنصة لتتمكن من عرض منتجاتها كمرحلة ثانية، وفق قوله.

واعتبر، ضيف البرنامج، أن الشراكة الجديدة مع عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا» ستتجسد، من خلال تمكين الشركات المصدرة من الانفتاح على السوق  العالمية والسوق الرقمية  الصينية بالخصوص و عرض منتجاتهم على المنصة.

 وبيّن، زيتونة، أن التجارة الدولية، أصبح جزء منها على المنصات، التي ساهمت في تقليص كلفة التجارة ب15%، وأصبحت لديها مكانة كبيرة في التجارة العالمية حيث تقول اخر الاحصائيات أن اكثر من 10%، من التجارة العالمية تمرر على المنصات، وفق تعبيره.

وتعتبر “علي بابا” أكبر شركة لبيع التجزئة في الصين. تأسست في عام 1999 على يد جاك ما من خلال إطلاق موقع التجارة الإلكترونية الخاص به Alibaba.com.

وتحتوي، منصة التجارة الإلكترونية هذه على ملايين المستخدمي، وعلى الرغم من أن موقعAlibaba.com، يقع في الصين، إلا أن هذه المنصة تخدم أكثر من 190 دولة حول العالم.

قانون الصرف

وأشار أستاذ الاقتصاد حبيب زيتونة، إلى أن علاقة المُصدّر التونسي ستكون في مرحلة أولى مع مُسيري المنصة، ولن تكون هناك علاقة مباشرة مع المستهلكيين لعدة أسباب أهمها أن قانون الصرف الحالي لا يسمح بالتموقع على منصات E-commerce.

واضاف، زيتونه، أن الشركات لا يمكن أن تبيع منتوجاتها على هذه المنصة، لان قانون الصرف لا يسمح باعتباره مبني على المنظومة البنكية، ولا يسمح باستعمال البطاقات البنكية، مثل  paypal..، الامر الذي اعتبره يمثل اشكالية كبيرة للتصدير.

وقال محدثنا، “إن التشريع التونسي يعطي الحق للبيع، على المنصات، لكن ليس خارج المنظومة البنكية، “البنك المركزي”، وذلك لعدة أسباب منها المحافظة على رصيد تونس من العملة الصعبة وعلى قيمة الدينار التونسي..”

وخلص، أستاذ الاقتصاد، إلى أنه لم يقع تحرير التجارة الدولية في تونس، والتشريعات مازالت تكبل الاقتصاد.

وللإشارة فقد قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الإثنين، إنه “تم اقرار مبدأ التحرير في مشروع مجلة الصرف، ولكن في بعض الحالات يبقى الترخيص استثناء وهي القاعدة العامة التي تم اتباعها”.

وأضافت الوزيرة في تصريح خاصة لإذاعة اكسبراس أف أم أنه تم توخي منهج تدريجي يـأخذ بعين الإعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي والمحافظة على العملة الوطنية وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي والمعاملات الرقمية الموجودة ومنظومات الدفع الالكتروني الموجودة على الساحة العالمية.