Express Radio Le programme encours
وأَضاف المير لدى استضافته في برنامج ايكوماغ “بعد السابع من أكتوبر تغيرت المعطيات كثيرا، وأصبحت الحرب والهجمات منسقة حيث تدخلت فيها عديد الأطراف من الدول العربية، وكل بلدان المغرب العربي تقريبا”.
وتابع قائلا “المغرب كانت أكثر الدول الناشطة إلى جانب السودان، وعدد من الدول الآسيوية مثل اندونيسيا وماليزيا وبنغلديش التي سخرت إمكانيات بشرية مهمة لاستهداف الأنظمة المعلوماتية المعروضة على الانترنت خاصة”.
كما أبرز أن بعض الدول الأخرى كانت مساهمة في هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في تجمع عديد الأطراف باعتماد تقنيات مختلفة وهدف واحد، مثل روسيا.
ولفت إلى أن الهجمات السيبرنية طالت أيضا حلفاء الكيان الصهيوني مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها.
وأوضح أن الحرب الالكترونية على الكيان الصهيوني ليس لها إطار رسمي كمثيلتها خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حاولت الجهات الرسمية في أوكرانيا تجنيد جيش الكتروني كامل، مضيفا “ظاهرة الحرب الالكترونية أصبحت أمرا متعارفا عليه ومعمولا به في جميع الدول، وفي أي خلاف وصراع بين البلدان يكون هناك نشطاء متمكنون من تقنيات القرصنة للمساهمة في الصراع”.
وأردف “الظاهرة تكبر تدريجيا وهو ما يطرح تحديا كبيرا للدول”، متسائلا “هل تونس معنية بذلك؟ وهل هناك استعداد لردة الفعل التي قد تشنها الدول المتقدمة باستعمال نفس الوسائل أو وسائل أقوى؟”.
وشدد على “ضرورة الإستعداد للأسوأ، من خلال ضمان درجة حماية عالية للأنظمة المعلوماتية”، قائلا “نحن ضمن حرب إقليمية سياسيا وشعبيا ويجب أن نكون جاهزين”.
وأبرز محدثنا أن “الأطراف المتمكنة من القرصنة ليس لها حواجز تكنولوجية”، مبينا أن الانترنت توفر التكوين بشكل كبير حيث أن المعلومة متاحة للجميع، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة حيث تكون وتدرب العديد من النشطاء والمجموعات بشكل كبير في هذا المجال في الدول العربية”.
وأضاف “لا فرق بين القراصنة في هذه الدول والدول المتقدمة، وقد تم في فلسطين خلال السنوات الأخيرة تطوير المهارات والتجهز والتركيز على الأهداف والقيام بعمليات القرصنة”.
ولفت إلى أن “النظرة التي كانت هي أن نظام الاحتلال متطورة جدا، ولكنه وهم وتضخيم للكيان الصهيوني، الذي انهارت منظومته الدفاعية كليا في 7 أكتوبر مقابل تفوق حماس”.
وأضاف “ما صنع الفرق هو تطور الكفاءات في الدول العربية”، مؤكدا أن تطور المهارات غير مرتبط بالاستثمار والأموال وتكنولوجيات معينة، حيث أن تكوين أغلب الناشطين عصامي”.
وأوضح أن هناك نتائج ملموسة حيث أن أغلب الأطراف التي تقوم بعمليات القرصنة تقوم بعرض انجازاتها، وهناك اختراقات لأنظمة صناعية وسرقة معطيات حساسة من الكيان الصهيوني وايصال رسالة دعم للقضية الفلسطينية.
الوضع في تونس!
وتابع “لم نصل لمرحلة وضع وحدات مختصة في الهجوم والقرصنة، وهو المعمول به في الدول الغربية وبعض الدول العربية التي لها فرق مختصة في الاختراقات تابعة للأجهزة الرسمية”.
وأوضح أن “هناك عديد المتميزين في تونس في هذا المجال والذين يبدؤون التكون منذ سن 14 ويصلون إلى مستويات عالمية”، مشددا على أن “هذا المجال فيه تطور وطلب كبير وحظوظ للموهوبين للنجاح”، مضيفا “هناك استثمارات ضخمة في الدول الغربية حيث تتوفر تجهيزات متطورة، إلى جانب ارتفاع تكلفة الجانب البشري”.
وأكد “عدم تعلق هذا التخصص بالدراسة وإنما بالموهبة خاصة بالنسبة لمن يفوق ذكاؤهم المعدلات العادية”.
وأبرز أن مشاريع الحماية تتطلب تمويلات كبرى، مؤكدا ضرورة تدخل الدولة لرصد امكانيات لفائدة المؤسسات الحساسة التي تعالج معطيات المواطنين وليس لها امكانيات كافية، مشيرا لأهمية جانب التكوين والتوعية.
وأضاف “في حال دخولنا في صراع سيستهدفون المنشآت الحساسة وعلى الدولة التأكد من أنها على درجة حماية كبرى”.
ولفت إلى أن المؤسسات في تونس تصنف إلى 3 مستويات “منها الشركات التي تستثمر بشكل جدي جدا في الحماية من ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، وقطاع الاتصالات وبعض الشركات الخاصة المتطورة، والمستوى الثاني هي المؤسسات التي تحاول لكنها تجد صعوبات، والمستوى الثالث وهو عدد كبير من المؤسسات التي لم تقم بأي خطوة”.
وأشار إلى أن عدد الموجودين في الشركات التي توفر خدمات سلامة معلوماتية خاصة مكاتب التدقيق والتي يقدر عددها ب12، يصل إلى حوالي 20 إلى 30 مختص في الاختراق، وبإضافة العاملين في الشركات العالمية الموجودة في تونس يكون العدد في حدود 100 شخص، “وهو عدد المختصين في شركة وحيدة في فرنسا مثلا”.
وأضاف “عدد الناشطين في مجال الاختراق ضعيف مقارنة بالمخاطر التي نعيشها”.
Written by: waed