النائب بلال المشري: الصيد العشوائي بات يهدد الثروة السمكية في تونس

أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدّين بن الشّيخ، الثلاثاء، أنه تم عرض مشروع مجلة المياه على مجلس وزاري مضيق بتاريخ 25 فيفري 2025. وتمّت دعوة الوزارة إلى تعديل المشروع بالتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، على ضوء ما وقع إثارته خلال هذا المجلس.

وبين بن الشيخ، في رده على سؤال شفاهي، توجّهت به النائبة، غير المنتمية، عواطف الشنيتي، خلال جلسة عامة، بمجلس نواب الشعب، حول أهم محاور تنقيحات مجلة المياه و آجال عرضها على مجلس نواب الشعب، أنه تم التأكيد خلال المجلس الوزاري، ضرورة الإسراع في وضع الصيغة النهائية لمشروع المجلة، لعرضها على مجلس الوزراء، وإحالته إلى البرلمان للتداول والمصادقة.

النائب بالبرلمان بلال المشري قال اليوم الخميس 13 مارس 2025، إن اللجنة تعتمد أساسا على تواريخ وأجال معينة وتخير عدم التعويل على مصطلحات “قريبا” و”في أقرب الأجال” في إشارة إلى ما أفاد به وزير الفلاحة.

ولفت إلى أنه تم تقديم نسخة وصفها بـ الرديئة من مجلة المياه في سنة 2019 وأيضا في 2020 و2021 ولكنها لم تمرر إلى الجلسة العامة.

وأوضح أنه في المرحلة الحالية ستعيد الإدارة العامة بوزارة الفلاحة بإعادة الصياغة ثم يعرض على مجلس وزاري ثم يحال إلى رئاسة الجمهورية والتي تحيله إلى المجلس وهو ما لم يحصل إلى الآن.

واعتبر أن عدم الارتباط بآجال محددة يبقى غير معقول، مبينا أن النسخة التي تم تقديمها هي تقريبا نفس نسخة 2019 والتي شهدت احتجاجات في ذلك التاريخ، مبينا رفض النسخة ذاتها.

وشدد على أن المسألة الرئيسية هي تحديد الأولويات في المياه، وفي ظل الشح المائي الذي تعيش البلاد وبالتالي لا بد من حالة طوارئ مائية، معتبرا أن الجمعيات المائية تعد معضلة كبرى وتقدم خدمات وصفها بـ الرديئة ويجب الحاقها بالصوناد.

كما يجب إعادة النظر في مسألة المياه المعدنية، ويتعين النظر في مستقبل المياه إلى جانب معالجة المشاكل الآنية.

وتحدث عن الجلسة التي تم عقدها مع وزارة الفلاحة حول 3 محاور رئيسية في قطاع الصيد البحري هي الصيد العشوائي وقطاع التن الأحمر والتغطية الاجتماعية للبحارة، مبينا وجود ما وصفه بـ التسيب في علاقة بالصيد العشوائي بما يهدد الثروة السمكية والبحارة وتم تقديم مقترحات للقضاء على هذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بالتن الأحمر تم في قانون المالية 2024 تقديم الفصل 19 يتعلق بالضريبة بـ40 بالمائة وصدر قرار عن وزير الفلاحة (25 أفريل 2024) ولكنه كان مخالفا للقانون وهو غير ممكن حيث أنصف البعض وظلم البعض وكان على مقاس بعض الأشخاص من كبار اللوبيات في مجال التن الأحمر.

وأفاد بأنه تم اقتراح إعادة تنقيح القرار بشكل مشترك بين اللجنة والوزارة في انتظار تفاعل سلطة الإشراف وفق تأكيده.