Express Radio Le programme encours
وأبرز الرايس لدى استضافته ببرنامج 7sur7، أن هناك إمكانية التوجه نحو التداول على رئاسة المجلس، مؤكدا ضرورة مراجعة النظام الداخلي.
واعتبر أن أداء النواب تطور بشكل تدريجي، مؤكدا العمل مع الخبراء لتقديم المشاريع.
وشدد على المضي في النظر في عديد مشاريع القوانين، قبل العطلة البرلمانية موفى شهر جويلية، مضيفا “نعمل على أن نكون وسيلة ضغط على الحكومة”.
ونفى وجود أي قيود على العمل في البرلمان، مبينا من جهة أخرى وجود انقسام في الأراء فيما يتعلق بتنقيح المرسوم 54، في نفس الكتلة.
وفي موضوع آخر قال النائب بالبرلمان “منذ حل المجالس البلدية في سنة 2023، شهد العمل البلدي عدة صعوبات، كنا ننتظر أن تنتظم الانتخابات البلدية بسرعة”.
واعتبر أن بلدية تونس مرت بعديد الإشكاليات، والإخلالات الإدارية ناجمة عن عدم إجراء الانتخابات في ظل الضغط الكبير على الكتاب العامين، مضيفا “لا بد من مراجعة كافة المنظومة، لا بد من المرور في أقرب وقت إلى الانتخابات البلدية”.
كما بين أن تنقيح مجلة الجماعات المحلية ليس أمرا هينا، معتبرا أن فيها بعض الثغرات ولكنها لم تؤثر على العمل البلدي، والإشكال متعلق أساسا بالتنظيم الإداري.
وتساءل الرايس عن سبب عدم تعيين الولاة في عدة جهات إلى الآن، مبينا أن الشغورات متواصلة منذ فترة طويلة، داعيا رئيس الجمهورية إلى سد الشغورات في عديد الولايات، خاصة وأنه لا يوجد إلى الآن قانون ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي موضوع آخر استنكر تصريح وزيرة التربية فيما يتعلق بحالات الغش في امتحان البكالوريا، مؤكدا أنه سيتم برمجة مساءلة “شديدة اللهجة” مع الوزيرة.
من جهة أخرى أبرز أهمية اقرار زيادة في الأجور الدنيا في القطاع الخاص، والزيادة في جرايات المتقاعدين، خاصة بالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم، مضيفا “لا أعتقد أن رئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار دون الرجوع إلى منظمة الأعراف، والنقاش معها، دون أن يكون الأمر معلنا”.
ورجح أن يكون الترفيع بنسبة 7 بالمائة متماشية مع نسبة التضخم.
وفيما يتعلق بالبطاقة عدد 3 اعتبر أنها قد تكون معطلا أمام عملية الترشح للانتخابات الرئاسية في حال عدم تقديمها في الآجال من قبل وزارة الداخلية، مشددا على أنه لا يمكن تنقيح القانون الانتخابي إلا بقانون.
وأضاف “عند سن القانون المتعلق بالشروط سنتعرف على المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، ومن غير المعقول تأخر هيئة الانتخابات في تحديد الشروط”.
كما اعتبر أن فترة 3 أشهر قبل إجراء الانتخابات تعد فترة وجيزة لتقديم البرامج وجمع التزكيات.
النائب بالبرلمان اعتبر أن القانون الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم لن يكون مفصلا، بالنظر إلى عدم صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين إلى غاية الآن، متحدثا عن المصادقة على قانون المالية من قبل الغرفتين.
Written by: waed