النائب محمد علي: أكثر من ألف و400 شاب تونسي في السجون

قال النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي، إن كتلة الأحرار بصدد الإعداد لمبادرة تشريعية لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا فكرة إلى غاية الآن عن محتواها.

وأفاد النائب محمد علي، في برنامج “اكسبراسو”، اليوم الجمعة 01 نوفمبر 2024، بأن موضوع الجرائم الالكترونية في تونس ليس بالجديد، لكن يبقى الاشكال متعلقا بالمرسوم 54 في فصله عدد 24 والتخوف من إحالة من وقع إيقافهم مؤخرا في علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي طبق أحكام هذا المرسوم.

وكشف النائب، أن أكثر من ألف و400 شاب تونسي في السجون وصادر في حقهم بطاقات ايداع، وأنه مع قرار فتح أبحاث جزائية ضد من يسيء استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أي مستعمل لهذه المواقع قد يجد نفسه في السجن، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة العدل، قد أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لانتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

محاربة الجرائم الاكترونية هي مسألة مبدئية

وبين محمد علي أن محاربة الجرائم الاكترونية والاعتداء على المعطيات الشخصية هي مسألة مبدئية متفق عليها دوليا، خاصة وأن تونس وقعت العام الفارط على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بودابست، قائلا: “التخوف يكمن في أن لا يكون هناك تناغما بين هذه الاتفاقية والقرار الجديد لوزيرة العدل”.

واعتبر أن الضوابط الأخلاقية هي ارادية ولا يمكن اعطاؤها صلابة قانونية تضبط الافراد كيف تتعامل وماذا تقول على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: ” نخشى أنه اضافة للمرسوم 54، أن يحدث هذا القرار الأخير ضغطا على مبدأ الحرية”.

وقال محمد علي إن القرارات تُأخذ في المكاتب حيث لا يتم الأخذ بآراء الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والمدنيين والصحفيين والمجلس التشريعي وفتح نقاش عام حوله، حيث تم الذهاب نحو السرعة القصوى وهي السجن..