النائب محمد علي: السلطة التنفيذية متمسكة بالمرسوم 54.. ورئاسة البرلمان مُطيعة

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي، أن تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، أصبح ضرورة بالنسبة لتونس وعلى الجهات الرسمية أن تعي ذلك.

وقال محمد علي، في برنامج “Le Mag Express”، إنه تم اليوم الاربعاء 22 جانفي 2025، توجيه طلب ممضى من 60 نائب بالبرلمان يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 مع طلب استعجال النظر فيه، مشيرا إلى أنه لثالث مرة يتم التقدم بطلب لتعديله.

واعتبر محمد علي أن رئيس المجلس ابراهيم بودربالة له اكراهاته التي قد تمنعه من تمرير هذا الطلب للجلسة العامة، قائلا: “الأكيد أن السلطة التنفيذية متمسكة بالمرسوم ورئاسة البرلمان مطيعة لطلباتها وهي لم تخرج عن طاعتها لكن نحن كنواب نسعى للخروج من ذلك ونأمل في أن ننجح”.

وتابع محمد علي: ” هناك رغبة من السلطة التنفيذية للسيطرة على الحياة البرلمانية والسياسات العامة للتشريع في تونس، ومن واجبنا تنقيح مثل هاته المراسيم في إطار ما نص عليه الدستور”، مبرزا أن سيطرة السلطة التنفيذية ليست بالأمر الجديد فالبرلمانات السابقة كانت خاضعة أيضا لها.

وبين النائب محمد علي أن المرسوم عدد 54 خاصة الفصل 24 منه عطل الحوار بين الأشخاص والمنظمات وقيد إبداء الرأي لدى الجميع مواطنين وصحفيين ومجتمع مدني، مشيرا إلى أنهم يريدون إيجاد حالة تماسك داخل البرلمان لتمرير المرسوم لتعديله والخروج من تطبيقاته السلبية، وفق تعبيره.

وكان النواب قد أكدوا عند تقديم الطلب أن عدم تمرير مقترح القانون المذكور “يعدّ خرقا جسيما للدستور التونسي وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ومصادرة لإرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريا في التشريع”.

كما طالبوا بالالتزام بالفصل 68 من الدستور والفصل 123 من النظام الداخلي وعرض هذا المقترح على اللجنة طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي.