النائب محمد علي فنيرة يدعو إلى وضع استراتيجية لإنقاذ شركة فسفاط قفصة

أعرب عدد من نواب الشعب خلال مناقشتهم، أمس، مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس بتاريخ 22 فيفري 2024 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، عن عدم رضاهم على اقتصار أشغال المجلس وجلساته العامة على مناقشة مشاريع قوانين القروض خاصة وأن أكثر من 90 بالمائة من مشاريع القوانين، التّي تمّت المصادقة عليها، تتعلّق باتفاقيات القروض توزعت على مختلف الوزارات.

وفي هذا الإطار أكد النائب بمجلس نواب الشعب، محمد علي فنيرة، اليوم الخميس 13 جوان 2024، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، ضرورة القطع مع الترويج لفكرة تنويع مصادر التمويل والتمويل الداخلي والخارجي واستسهال اللجوء إلى القروض.

ودعا فنيرة، في المقابل، إلى وضع اصلاحات كبرى في منوال التنمية ووضع استراتيجية وطنية لإنقاذ شركة فسفاط قفصة.

وطالب في ذات السياق إلى ضرورة التحرر من الفكر التقليدي واستعمال الآليات التقليدية، التّي أصبحت اليوم غير ناجعة ولابد من اعتماد الطرق الحديثة على غرار نقل الفسفاط باستخدام الأنابيب.

وأشار النائب إلى  أن شركة فسفاط قفصة مهددة بالافلاس وليس هناك مخطط واضح لإعادتها لسالف نشاطها وإشعاعها.

وجدير بالذكر أنّ، مجلس نواب الشعب، صادق خلال جلسة عامة، عقدها أمس  بباردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، بـ93 نعم و16 إحتفاظ و09 رفض.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، أن امكانيات التمويل الذاتية للدولة لا تسمح بالاستغناء عن التمويل الخارجي مما يستدعي لجوء تونس كأغلب بلدان العالم الى الاقتراض لانجاز بعض المشاريع الكبرى وذلك في ردها على تدخلات عدد من النواب الذين اعربوا عن عدم رضاهم على اقتصار أشغالهم على مناقشة اتفاقيات القروض.