النائب نزار الصديق: “مشروع قانون تنقيح الفصل 411 لا يعد إصلاحا جذريا..”

تحدث النائب بالبرلمان نزار الصديق اليوم الخميس 6 جوان 2024، لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو عن مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد.

وقال الصديق “توقعنا أن يصلنا تنقيح شامل وكامل من وزارة العدل، ولكن تفاجأنا بأن التنقيح الذي ورد شمل فصلا وحيدا ولم يكن في مستوى الانتظارات”.

وأضاف النائب بالبرلمان “الأمر يتعلق بتغيير منظومة الشيكات ككل، غير أن الفصل تضمن فقط تخفيفا من العقوبة السجنية وجرم كل من تسلم شيكا على وجه الضمان”.

وأردف “لم نكن ننتظر مشروع قانون بهذا الشكل، وكان يفترض تغيير كل فصول المجلة التجارية، وورود تنقيح يهم الفصل 410 أيضا والمتعلق بالمسؤولية البنكية”، معبرا عن الاستياء في صفوف النواب.

كما بيّن أنه كان هناك دافعا عن تغيير العقوبة من سجنية إلى مدنية وهو ما كان منتظرا، مشددا على أنه لا يمكن للأشخاص المتهمين تسوية وضعياتهم وهم في السجن، بل يفترض أن يتواصل عملهم وفق بعض الشروط للحفاظ على حقوق الأطراف الأخرى.

وخلص الصديق إلى أن مشروع القانون “ليس في مستوى تطلعات الشعب ولا يعد إصلاحا جذريا ولا يمكنه إصلاح الاقتصاد والمساهمة في عودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للدورة الاقتصادية”، مؤكدا في المقابل “صعوبة إعادة تغيير منظومة الشيكات خاصة وأن في ذلك مس من أشخاص معينة ومس من منظومة بنكية ومالية مستفيدة من استمرار الوضع على ماهو عليه” وفق قوله.

وأضاف “طرح الموضوع فيه الكثير من الجرأة، والحل سيكون في مجلس النواب، وإن كانت وزارة العدل غير قادرة على تنقيح القانون فسيتم تعديله بمجلس النواب وتمريره كما يريد الشعب التونسي”.