النائب ياسين مامي: نرفض أن يكون ملف التأشيرات محلّ رهان سياسي انتخابي في الخارج

أكّد رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان، ياسين مامي، أهمية موضوع منح التأشيرات بالنسبة للتونسيين القاصدين الفضاء الأوروبي، وتذليل الصعوبات أمامهم نظرا للتشكيات المتواصلة في هذا الخصوص، مضيفا أن الاستماع لممثل وزارة الشؤون الخارجية وتحديدا المدير العام للشؤون القنصلية بالوزارة يتنزّل في هذا السياق.

وأفاد ياسين بن مامي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اكسبراسو”، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، بأن المدير العام للشؤون القنصلية، قدّم عرضا مرفوقا بالأرقام، تضمّن عدد مطالب التأشيرات وعدد الملفات المرفوضة ونسبة القبول، مشيرا إلى بعض الاشكاليات الموجودة ودور الوزارة في معالجتها.

طلب التأشيرات يتم رقميّا

وأشار بن مامي إلى التطرق إلى موضوع الطوابير التي كانت أمام مقرات السفرات بشأن طلب التأشيرات، والذي كان يمثل استياء بالنسبة لهم لما فيه من مسّ لكرامة التونسي، مبينا أن الطلب على التأشيرات اليوم يتم رقميّا ودون الاضطرار للوقوف في طوابير .

ولفت في هذا السياق إلى افتتاح مركز جديد لشركة (TLS) بتونس العاصمة يحتكم على أفضل مقومات إسداء الخدمات وبمواصفات عالمية وذلك بغاية الحفاظ على كرامة المواطن التونسي.

وأضاف أنه تم فتح مكتب جديد لهذه الشركة في مدينة صفاقس لتقريب الخدمات للتونسيين، وذلك بالتعاون مع سفارة فرنسا بتونس.

وأوضح النائب أن حالات الرفض كانت أغلبها بسبب نقص وثائق أو وجود وثائق مفتعلة، مبينا أن نسبة رفض مطالب التأشيرات خاصة لفرنسا هي الأقل بتونس بالمنقارنة مع دول الجوار.

وقال ياسين مامي، إن النواب طالبوا وزارة الشؤون الخارجية بمزيد العمل وخاصة الادارة العامة للمصالح وللشؤون القنصلية مع مختلف البعثات الديبلوماسية لتذليل الصعوبات أمام التونسيين في إطار مراعاة المصلحة العامة للبلاد.

موضوع التأشيرات ليس رهانا سياسيا انتخابيّا

وشدد على ضرورة أن لا يكون موضوع التأشيرات محلّ رهان سياسي انتخابي فرنسي، على غرار موضوع الهجرة في الخارج الذي يعتبر موضوعا سياسيّا بآمتياز، قائلا: ” لا نريد لموضوع التأشيرة أن يكون محل تجاذبات انتخابية أجنبية فنحن تهمنا المصلحة الفضلى للتونسيين في الداخل والخارج وأن لا يكون محل تجاذب سياسي”.

وأشار إلى أن “موضوع الهجرة صار الآن محل تجاذبات سياسية ومزايدات بين المترشحين للانتخابات في الخارج، ولا نريد لموضوع التأشيرات أن يصبح كذلك”.

مقترحات النواب

ولفت إلى وجود مقترحات بأن تتم المعاملة بالمثل في موضوع التأشيرات، مع الدول التي تفرض تأشيرات على المواطنين التونسيين، مؤكدا أن هذا الموضوع سيظل محل متابعة في البرلمان، الذي يحرص على ممارسة الرقابي والضغط والمساءلة.

وقال مامي “تونس شريك موثوق به في الخارج ولا بد من تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة والتمديد في المدّة على أن لا تقل عن السنة، وأن يتمتع الموظفون الذين تجاوزت مدّة عملهم 20 أو 30 سنة بتأشيرة ما إن يتقدموا بمطالبهم.

وبالنسبة لمن سافروا ولم يتسبّبوا في مشاكل في البلدان التي سافروا إليها تُسند لهم تأشيرة لمدة 4 سنوات على الأقل، كما يتمكن الأولياء أو المتقاعدين ممن لهم أبناء يدرسون في الخارج من تأشيرات أيضا دون تعطيلات.

كما اقترح النواب التقليص في آجال إسناد التأشيرات، مشيرا إلى أن النقاش ما يزال متواصلا والنظر في إمكانية تطبيق هذه المقترحات ومواصلة الضغط أيضا في إطار تحسن الخدمات أمام المواطنين طالبي التأشيرة.