Express Radio Le programme encours
وقال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إنّ هناك آليات تمكن من طرح مبادرات تشريعية نابعة من الشعب على المحكمة الدستورية وعلى البرلمان أيضا، واقتراح جدول أعمال على البرلمان نابع أيضا من الشعب، وهي آليات معمول بها في عديد الدول.
وأشار إلى أن الأطراف التي تدّعي كونها نخب سياسية يجب أن تكون نظرتها محينة على مستوى مشاكل التجارب الديمقراطية التي يعيشها العالم، وحدود هذه التجارب وآفاقها.
واعتبر أن المنظومة الوطنية تسعى دائما لإيجاد آليات الإصلاح في حين تبحث المنظومات الفاسدة عن آليات تسمح لها بمواصلة العبث، واعتبر أن المنظومة القديمة أفرزت دستورا لتفكيك الدولة وإضعافها وتشتيت السلطة ولم يترك سلطة ولا معارضة.
وأكد أن المنظومة السياسية المخربة تخدم مصالح الريع الاقتصادي، واعتبر أن النظام الانتخاب على القائمة هو نظام انتخاب مقنّع على الأفراد، وقال إنه لا يوجد قانون انتخابي دون إخلالات ولكن يجب أن يكون قادرا على إفراز سلطة واضحة ومعارضة واضحة، وهو ما يميّز خاصة نظام انتخاب الأفراد على دورتين.
وقال إن الإقتراع على دورتين يسمح بتدارك الأخطاء إن وجدت وتثبيت الاختيارات الجيدة، خلال فترة الانتخابات، مضيفا أنه من الطبيعي تسرّب بعض الفاسدين ولكن يمكن تدارك ذلك خلال الدورة الانتخابية الثانية.
وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى القوانين في وقت ما للردع ولكن مع تطور الوعي المجتمعي يصبح بالإمكان إلغاء القوانين.
وأفاد بأن أي مشروع اقتصادي يكون نتاج قيادة سياسية في البلاد، لخلق الثروة، وهو ما لم يحدث في تونس طيلة 50 سنة، وقال إن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد زبوني أي أكثر من الريعي بدرجة واقتصاد ضعيف، استولت عليه العصابات، وقال إن أول من أرسى هذا الاقتصاد هو النظام الأسبق ومن بعدها المنظومة التي حكمت طيلة السنوات العشر الفارطة.
وقال إن البلاد افتقدت لقيادة حكيمة ورصينة، رغم أنها تعاني من المديونية والعجز الطاقي، ومع ذلك تعطلت أشغال التنقيب ولم تدفع القيادة السياسية باتجاه خلق الثروة وتأمين التوزانات المالية في البلاد.
واعتبر أن الحكومة لم تتمكن من اتخاذ قرارات جريئة رغم أنها متاحة، وقال إن تعبئة الموارد الداخلية عبر الحد من التوريد العشوائي ومراجعة قانون البنك المركزي، والحد من التهرب والتهريب كانت إجراءات رادعة ممكنة لتوفير اعتمادات مهمة للدولة.
وأشار إلى الرهان الكبير الذي تضعه الحكومة الحالية على امكانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووصف مشروعه بمشروع الحرب الأهلية، وأشار أيضا إلى ارتفاع الفائدة المديرية الذي يعطّل بشكل كبير دفع الاستثمار.
وأضاف أن هناك عزوفا على الزراعات الكبرى في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك لم تتخذ الدولة أي إجراءات في الغرض، وأشار إلى أن بنكا وحيدا يمول القطاع الفلاحي في البلاد.
وصرح النابتي “لا يوجد أي حزب سياسي أفصح عن النظام السياسي البديل اليوم”، وذكّر برؤية حزب التيار الشعبي الذي يطالب بنظام رئاسي وبرلمان منتخب على دورتين.
كما أشار إلى أن إجراءات الصلح الجزائي يمكن أن توفر اعتمادات فيما تأخذ إجراءات تطبيق مرسوم الشركات الأهلية بعضا من الوقت وتحتاج بالتالي إلى حملة لتفسيره وتشجيع المواطنين على الإقبال عليه والانتفاع به لكسر اقتصاد الريع.
ودعا النبتي إلى ضرورة إلغاء الرخص اليوم والقضاء على كل التعطيلات الإدارية والعمل بالخلاص الالكتروني، وتغيير العملة وغيرها من الإجراءات المتاحة.
واعتبر أن الوقت حان لمراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستغلال الأزمة التي يعيشها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
كما اعتبر أن شبكات المصالح الموجودة في البلاد لا تريد للبلاد أن تسير في طريقها الصحيح، وقال إنها تتكون من العائلات المتنفذة والمهربين وهي شبكة مصالح تتعب أي نظام لا يطبع معها.
وقال إن “النخب السياسية تستسهل الرئيس وتظن أنها تفهم كل ما يحصل وتبحث عن إدانته، ولكن الرئيس يدرك كل ما يُقدم عليه” حسب قوله.
Written by: Asma Mouaddeb