النابتي: هيئة الانتخابات تعاني بعض الهنات ويجب تلافيها مستقبلا

أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن الدعوات لإعادة فرز الأصوات كانت متوقعة، ولكن بعض الأخطاء الإدارية التي وقعت سهّلت على بعض الأطراف شنّ هجومها ضدّ نتائج الإستفتاء.

وأضاف محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن هناك بعض الأطراف تلاعبت بالمعطيات الشخصية للناخبين وهي لا تؤمن بالانتخابات وبالديمقراطية، وذلك بالنظر إلى أن “الانتدابات التي أشرفت عليها حركة النهضة عام 2011 لغّمت الهيئة” وفق قوله.

وأفاد بأنه لم يتم أي تلاعب بنتائج الاستفتاء، ولكن التلاعب كان عكسيا حيث أن الايقافات التي تمت شملت أطرافا تدفع أموالا للناخبين لحثهم على التصويت بـ “لا”.

وأضاف أن حملة الاستفتاء كانت أفقر حملة على الإطلاق ولم تشهد ضخ أي أموال، وقال إن هناك مواقع حساسة في الإدارة كان لا بدّ من مراجعتها وإعادة النظر فيها قبل الاستفتاء، واعتبر أن الهيئة نحجت في تأمين الاستفتاء رغم ضغط الوقت والهرسلة التي تعرضت لها.

وأشار إلى أن جزء من المعارضين للمسار، عمدوا إلى تحريض المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لعدم إقراض تونس والتوقف عن دعمها، مضيفا أن جزء آخر من المعارضين انتقد أداء الهيئة وعبر عن بعض تخوفاته واحترازاته من المسار.

وأضاف أن المنظمات والجهات الداعية الآن للمطالبة بإعادة فرز أصوات الناخبين، إثر خطأ إداري غير مبرّر، لم نسمع لها صوتا في انتخابات 2014 و2019 التي شهدت ضخّ مبالغ ضخمة من رجال أعمال لدعم الحملات الانتخابية.

وقال إن هيئة الانتخابات تعاني بعض الهنات المعلومة من الجميع والتي يجب تلافيها مستقبلا، من خلال إعادة إجكام الجهاز الإداري وتعيين أشخاص مستقلين، وتفادي أي امكانية لاختراق المنظومات التي تعتمدها الهيئة.

واستنكر تصريحات رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي حول استجابة 75 بالمائة من التونسيين لدعوت المقاطعة حسب قوله، مشيرا إلى أن نسبة العزوف هي العالية ومنذ سنوات وذلك بسبب ما تعانيه مشاكل الديمقراطية التمثيلية والفشل وعدم المصداقية السياسية التي اتسم بها المشهد طيلة السنوات الفارطة.

وقال إن بعض التونسيين لم يعد لهم أي رغبة في الانتخابات ويظنون أن لا جدوى منها وحمّل المسؤولية في ذلك للطرف الذي حكم طيلة السنوات الفارطة وخلّف نفور التونسيين من الحياة السياسية.

واعتبر أن عدد الناخبين المصوتين بنعم لمشروع الدستور يعد كافيا لإعطاء الدستور الجديد الشرعية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، وقال إن الأولويات الشعبية أصبحت واضحة اليوم، وأولها المحاسبة، التي تعد صمام الأمان لإرساء دولة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب، ثم الأولوية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى تفعيل كل القطاعات الانتاجية واعلان حالة طوارئ اقتصادية إن لزم الأمر، وثالث هذه الأولويات هي استكمال المسار السياسي عبر ارساء قانون انتخابي وتكوين المحكمة الدستورية.

وأضاف أن الصراع السياسي سيتمر في تونس إلى حين حلول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة مصيرها واستمرارها مرتبط بالإنجاز الذي سيكون كفيلا بتعزيز الشعبية.

وقال إن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يكون حريصا على غلق كل المنافذ أمام تسرّب الفساد للبرلمان القادم، الذي ستنتخب غرفته الأولى مباشرة من الشعب.