الناصري: الشركات الأهلية لا تواكب العصر.. والاصلاحات الاقتصادية لا تتم بالمراسيم

أكد سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس اليوم الإثنين 17 جانفي 2022 أن الاصلاحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي لا يمكن أن تتقدم في الظرف الحالي في ظل حكومة نجلاء بودن غير المسيسة والتي لا تملك رؤية واضحة حول سياسات الدولة، وأكد أن “الاصلاحات الاقتصادية ما لازمهاش تتم بمراسيم رئيس الجمهورية.. واتحاد الشغل لازم يعطي شوية ليونة في التعامل مع الحكومة هذي”.

واعتبر سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن منوال التنمية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، على غرار الشركات الأهلية، لا يتماشى مع العصر الحالي.

“الدولة هي المطالبة اليوم بالاستثمار وليس الشركات الأهلية”

وأشار إلى أن البرلمان الجديد الذي سيقع انتخابه بقانون انتخابي جديد يمكن أن يفرز قانون مالية وقوانين استثمار قادرة على البناء والإصلاح.

كما دعا اتحاد الشغل إلى تفهم وضع المديونية وأزمة المالية العمومية، حتى تقوم الحكومة القادمة بوضع الرؤية الاستراتيجية للسنوات القادمة وتنطلق في تنفيذها.

وقال إن الدولة هي المطالبة اليوم بالاستثمار في المشاريع الكبرى وذات الطاقة التشغيلية وليس الشركات الأهلية، وأضاف أنه يمكن اليوم تعبئة مواردا مالية للدولة عبر آلية الصلح الجزائي، والانطلاق في الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وغيرها للحفاظ على كفاءاتها.

وجدد رفض حزبه للشركات الأهلية بمفهومها التقليدي والمتعارف، ورفض حزبه أيضا للبناء القاعدي، الذي لم يعلن رئيس الجمهورية صراحةً عن تبنيه.

واعتبر في علاقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أن قانون المالية كان يُفرض على الحكومات المتعاقبة من طرف بعض اللوبيات ورجال الأعمال الذين مولوا الحملات الانتخابية للأحزاب الحاكمة.

“الاستشارة الإلكترونية غير كافية ولا بدّ من حوار حول مخرجاتها”

وأضاف سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن حزبه يساند قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتوجهاته بنسبة 95 بالمائة، وأن بعض ما يعاب على رئيس الجمهورية هو غلق باب الحوار وهو ما بدأ في تداركه بعد اللقاء الأخير الذي جمعه بالأمين العام للتحاد العام التونسي للشفل نور الدين الطبوبي.

وأكد الناصري أن الحوار يجب أن يشمل حتى قبل الأحزاب، المنظمات الوطنية وخاصة منها ذات الصبغة الاجتماعية، مضيفا أن الحكومات السابقة ورّطت الدولة في اتفاقيات سابقة، تواجه الآن صعوبة في التطبيق والتفعيل على أرض الواقع، وهو ما يصعب في ظل الأزمة التي تمر بها المالية العمومية.

وجدد الناصري مطالبة حزبه بحوار يشمل كل المنظمات الوطنية والفعاليات المدنية والحزبية التي لم تتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية، ولا تتعلق بها قضايا في المحاكم.

كما جدّد تأكيده بأن الاستشارة الإلكترونية  بمفردها غير كافية، خاصة في ظل البنية التحتية المتوفرة الآن في البلاد، ودعا المواطنين إلى المشاركة في هذه الاستشارة حتى تكون مخرجاتها محل نقاش وحوار حقيقي بين مختلف الفاعلين.

وقال سرحان الناصري إن اللجنة التي أعلن رئيس الجمهورية عن نية تكوينها مازالت غامضة، ولا يعلم حتى المقربون من الرئيس كيف ستكون عضويتها ومهامها تحديدا، واعتبر أن ذلك غير طبيعي.

وأضاف “رئيس الجمهورية راسو صحيح.. وخلا حل واحد في البلاد اللي هو الاستشارة الإلكترونية”.

وقال إن انسحاب بعض الأحزاب من الاستشارة وعدم مشاركتها سيجعل من التوجه في مخرجات الاستشارة، مخرجات الصوت الواحد أي الأحزاب الداعمة للرئيس فقط، وبالتالي غياب صوت المعارضين وآرائهم، مضيفا أنه يجب المشاركة في الاستشارة لتبليغ كل الأراء والأصوات.

الأمن استعمل العنف.. والمتظاهرون يوم 14 جانفي خالفوا القانون

وفيما يتعلّق بالمظاهرات والاحتجاجات يوم 14 جانفي 2022، اعتبر الناصري أنه تم الاعتداء على المتظاهرين، وهو ما يعدّ خطأ قامت به وزارة الداخلية ومنحت سلاحا للمتظاهرين ليحاججوها به، واعتبر أن معظم المشاركين في مبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب كان الهدف من خروجهم التصادم مع الأمن وهو ما حصل.

وأكد الناصري وجود استعمال للقوة من طرف الأمن ضدّ من خالفوا القانون وخرجوا للتظاهر يوم 14 جانفي رغم قرار منع التجمعات بسبب انتشار وباء كورونا، ورغم توصيات اللجنة العلمية التي أكد أنها لجنة غير مسيسة.

ومن جهة أخرى عبّر الناصري عن مساندته لكل الصحفيين والاعلاميين الذين تعرّضوا للتضييق والاعتداء بالعنف وتعطيلهم في القيام بواجبهم يوم 14 جانفي.

“البحيري مكانه أمام القضاء وليس الإقامة الجبرية”

وفيما يتعلق بملف نور الدين البحيري، اعتبر سرحان الناصري أن القانون يجب أن يطبق على كل المواطنين في إطار المساواة، وأن البحيري ليس مختطفا مثلما تدّعي حركة النهضة ومكانه أمام القضاء وليس الإقامة الجبرية.

وجدّد الناصري تأكيده بأنّه يتعرض إلى تهديدات جدية إثر قيامه بتصريح إذاعي، اعتبر فيه أنّ “حركة النهضة منظمة إرهابية”، وأشار إلى أن التهديدات تتوعده شخصيا بالاستهداف والتصفية.