الناصر الهرابي: “الغموض حول تاريخ الانتخابات ليس في صالح العملية الانتخابية”

نظم مرصد شاهد نهاية الأسبوع الماضي ندوة وطنية حول القانون الانتخابي “بين الموجود والمنشود”، حيث دعا إلى إقرار تغييرات ضرورية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفاد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد لدى استضافته اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، في برنامج Le Grand Express، بأن المرصد تابع القانون الانتخابي منذ 2011، وخاصة القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وأوضح أن القانون الانتخابي شهد عديد التغييرات والتنقيحات منها تنقيح 2017 و2019 ثم مرسوم الاستفتاء والمرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية والمرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية والمرسوم عدد 10 المتعلق بالانتخابات المحلية.

وأبرز أنه لا يمكن المساس من القانون الانتخابي إلا قبل سنة، مضيفا “لا بد من مشروع قانون انتخابي يراعي عنونة جديدة حسب كل انتخابات، خاصة وأن لكل انتخابات خصوصيتها”.

وأردف “يجب تقديم مسودة مشروع قانون انتخابي يتم عرضها على المختصين والشركاء ثم تمرر إلى البرلمان للنظر فيها”.

كما بيّن أنه يتعين بعد وضع أي دستور جديد، إصدار قانون انتخابي جديد، مضيفا “يفترض أن لا يتم المس من القانون الانتخابي عبر المراسيم، وإنما يتم تنقيحه عبر قانون أساسي عن طريق البرلمان”.

وتحدث الهرابي عن نظام الاقتراع على الأفراد الذي قال إنه “مس من ضمانات التناصف بالنسبة للمرأة وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب”.

التمويل العمومي

كما أشار إلى مسألة التمويل العمومي قائلا “يمكن السماح مجددا بالتمويل العمومي ولكن بشروط حيث تكون آليات الرقابة صارمة، حيث أن في التمويل العمومي ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن القانون الانتخابي ينص على أن يكون السن الأدنى للترشح 35 سنة في حين الفصل 89 من دستور 2024 يشير إلى 40 سنة.

كما أن القانون الانتخابي يفرض التخلي عن الجنسية عند الفوز في الانتخابات في حين الدستور يفرض أن يكون للمترشح الجنسية التونسية فقط، وهو ما يعكس عدم مواكبة بين الدستور والقانون الانتخابي.

وقال محدثنا “كان يتعين على البرلمان النظر في عدة مراسيم منها المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي عبر قانون أساسي، ولكنه لم يعتبر ذلك أولوية ولم ينظر في أي مسألة تتعلق بالانتخابات وهو أمر غير مفهوم”.

كما اعتبر أن الإشكالية الراهنة هي أن هيئة الانتخابات في وضع محرج، مقدما التفسيرات والتوضيحات بشأن ذلك.

وفيما يتعلق بالبطاقة عدد 3 قال الهرابي إنه يفترض أن تتحصل عليها هيئة الانتخابات مباشرة في ظل وجود صعوبة أمام المواطن العادي للحصول عليها.

وأضاف “هيئة الانتخابات تجد صعوبة ويفترض أن يتم توفير كافة النصوص القانونية التي تستمتد منها شرعية قرارها”.

موعد الانتخابات الرئاسية

وأبرز أنه في خريف 2024 ستجرى الانتخابات تقريبا في 70 دولة ومن بينها تونس، حيث يفترض أن يكون التاريخ معلوما مسبقا.

وتحدث عن الجدل الراهن حول إن كان لهيئة الانتخابات صلاحية الإعلان عن موعد الانتخابات أو يرجع ذلك لرئيس الجمهورية عن طريق تنزيل أمر دعوة الناخبين.

وأضاف “بعد 25 جويلية أصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعلن عن موعد الانتخابات لأنها لم تجرى في السابق، وفي السابق كانت الهيئة هي التي تضع روزنامة الانتخابات وتعلن عن موعد الاقتراع”.

وتابع “هذا القانون الانتخابي ضبط وفقا لدستور 2014 الذي جرت على أساسه انتخابات 2019، وباعتبار عدم تنظيم انتخابات بعد صدور 2022 ستتواصل العهدة وفقا لدستور 2014 أي أنها تنتظم بعد نهاية الفترة النيابية في شهر أكتوبر المقبل”.

واعتبر ضيف البرنامج أن الغموض ليس في صالح العملية الانتخابية لأنه يتعين توفير ظروف وسياقات طبقا للمعايير الدولية وطبقا للقانون ويفترض أن يكون الاستحقاق الانتخابي معلوما.

وأضاف “كمجتمع مدني ندافع على حق الترشح وهو مضمون وفقا للقوانين الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية .. والانتخابات ليست مجرد مواعيد، وقد أصبح لتونس بعد الثورة تقاليد ديمقراطية في العملية الانتخابية”.

وخلص إلى أنه كان يتعين تحديد موعد انتخابي سابق ليتمكن المترشح من الاستعداد جيدا وهو محمول على هيئة الانتخابات أو لرئيس الجمهورية عبر إصدار أمر دعوة الناخبين.