الناطق الرسمي باسم الحكومة: سنلجأ للتسخير إذا تمسّك الاتحاد بالإضراب

توجه الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي ووزير التشغيل والتكوين المهني بخطابه للاتحاد العام التونسي للشغل ولعموم التونسيين، معتبرا أن الحكومة مازالت تؤمن بإمكانية تجنيب البلاد الإضراب العام يوم غد الخميس 16 جوان 2022.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في حوار على الإذاعة الوطنية أن البلاد اكتفت من الخصامات الجانبية التي لا تخدم المصلحة الوطنية في شيء، في ظل وجود حكومة تحاول إصلاح ما شهدته كل القطاعات من تخريب طيلة 10 سنوات وفق قوله.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لبذل كل المساعي لبرمجة جلسة مع اتحاد الشغل، لطرح كل النقاط بكل شفافية أخذا بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وبعيدا عن منطق التسويف والمغالطة.

وأكد في المقابل أن الحكومة تساند الحق في الإضراب، وأنه لا يمكن التدخل في قرارات هياكل الاتحاد، وأكد أن الحكومة ستلجأ للتسخير للمحافظة على الحد الأدنى من الخدمات في المرفق العمومي.

وأضاف أن اتحاد الشغل مؤمن بالقضايا النبيلة التي يدافع عنها على غرار القدرة الشرائية والمؤسسات العمومية والسيادة الوطنية وغيرها من الملفات، وتساءل “كيف للحكومة تفعيل اتفاقية 6 فيفري التي يبلغ إجمالي مفعولها المالي الرجعي ألف مليون دينار في ظل مواجهة الحكومة لأزمة مالية كبيرة ومواصلة مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى عقد اتفاق يمكنها من مواصلة توفير الحبوب ومختلف المواد الأساسية من محروقات وأدوية للتونسيين؟”.

وأكد النصيبي أن الحكومة والاتحاد متفقان على المبدأ وهو ما يظهر من خلال نتائج اجتماع لجنة 5+5 الذي تضمن عديد النقاط، من بينها التزام الحكومة بمراجعة المنشور عدد 20 بعد إبداء الاتحاد لعديد التحفظات حوله واقتناع الطرف الحكومي بموقف الاتحاد.

وأشار إلى أنه سيقع تعديل هذا المنشور الذي أصبح عائقا أمام الحوار وشهد سوء تطبيق، إضافة إلى الاتفاق على استئناف المفاوضات حول قانون الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وأضاف أن هناك من غالط الاتحاد وأوهمه بتبيق اتفاق 6 فيفري رغم أن الدولة لا تستطيع تطبيق هذا الاتفاق في الوقت الحالي وتحمّل الأعباء المالية المنجرة عنه، وأشار إلى أن الحكومة الحالية لا تستطيع المواصلة في نفس نهج التسويف.

وأوضح أن اتفاق 5+5 ينص على تطبيق الاتفاق ولك عبر مراحل على سنوات 2022 و2023 و2024.