الناطق باسم ائتلاف صمود: “الجبهة الداخلية في أضعف حالاتها”

أفاد زهير البازي الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود اليوم الإثنين 19 جوان 2023، بأن سياسة الائتلاف هي سياسة التشبيك والتجميع، مشيرا إلى أنه سيقع التنسيق مع التشكيلات السياسية والمدنية القريبة للائتلاف في سبيل تجميع أكبر طيف ممكن حول الخيارات.

وأشار زهير البازي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن ائتلاف صمود يختلف حول التمشي المعتمد في إقرار النظام السياسي الحالي، حيث أنه كان من بين المساندين لمسار 25 جويلية، مضيفا “لا نحكم على النوايا ولا نعلم الغيب، وكنا من بين أغلبية الطيف السياسي والمدني الذي ساند 25 جويلية”.

“ممارسات رئاسة الجمهورية تسببت في شق صف الوحدة وتقوية الخصوم”

وأوضح أن ممارسات رئاسة الجمهورية هي التي فضت التجمع المساند من حولها، وهي التي تسببت في لم شمل عديد النشطاء السياسيين في إطار جبهة الخلاص.

وأضاف أن ما أتته رئاسة الجمهورية من ممارسات ومن قرارات تسببت للأسف في شق صف الوحدة وتقوية الخصوم، وأوضح أن “الظروف كانت ملائمة وضاعت الفرصة البديهية بعد أن حادت رئاسة الجمهورية عن المسار”.

وأفاد بأنه “ثبُت لائتلاف صمود منذ إطلاق الرئيس ذلك الحوار الصوري أن الرئيس ماض في مشروعه الشخصي”.

واعتبر أن التمشي المُعتمد لإقرار نظام الحكم الحالي هو تمش غير سليم وغير مكتمل، وينقصه المنحى التشاركي والجماعي مع الجهات التي كانت ومازالت تتقاسم خيارات 25 جويلية.

وأضاف أن الائتلاف غير معني بأي سلطة وبأي منصب وبأي قائمة انتخابية، قائلا “حتى الدستور تمت صياغته وإقراره بشكل فرداني وكل هذا غير واقعي وغير عقلاني وغير مقبول”.

“نراوح مكاننا منذ سنة والجبهة الداخلية في أضعف حالاتها”

وأشار الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود، إلى أنه “اتضح فيما بعد أن الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 لم يكن متعلقا بالدستور في شيء وإنما هي بيعة وتكليف شعبي للرئيس قيس سعيّد حتى ينطلق في رحلة البناء ولكننا نراوح مكاننا منذ سنة والجبهة الداخلية في أضعف حالاتها”.

وتابع البازي “هناك لا مبالاة وتجاهل تام للأصوات المنادية بالإنقاذ”، وأوضح أن سنة 2024 ستكون سنة انتخابية، وسيقع خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيكون محور ندوة وطنية ينظمها الائتلاف غدا.

وأكد ضيف برنامج لـكسبراس، أن الائتلاف غير معني بالانتخابات الرئاسية ولا المحلية ولن يوجد في أي قائمات انتخابية، ويهدف إلى تجميع القوى والتشكيلات المدنية والسياسية، في سبيل خلق بديل وخيار ثان واقعي لترشيد المشهد السياسي في البلاد.