“النتائج الأولى لعملية التدقيق في الانتدابات أظهرت عديد التجاوزات”

كما أكد رئيس الجمهورية على “ضرورة تحميل المسؤولين لمسؤولياتهم ومن لا يريد أن يتحمل المسؤولية أو يبطأ في انجاز المشاريع المكلف بالإشراف عليها بناء على حسابات سياسية صارت مفضوحة لدى الشعب التونسي فليس جديرا بتحمل هذه المسؤولية” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

كما تم النظر، خلال هذا الاجتماع، في عدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء القادم، ومن بينها خاصة مشروع الأمر الذي هو بصدد الإعداد ويتمثل في إنشاء ديوان وطني للأعلاف “لأنه من غير المقبول أن يبقى هذا القطاع حكرا على عدد محدود من الأشخاص، ويبقى الفلاحون رهن الأسعار التي يحددها هؤلاء” وفق البلاغ.