Express Radio Le programme encours
وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في ذات البيان رفضها تجميع السلط والسماح بتوجّه رئيس الجمهوري بأن يتخذ من الدستور عامة ومن البابين الأول والثاني خاصة رهينة لأوامر رئاسية بعيدة عن التشاركية وخارج الأطر الرقابية والتعديلية.
كما أدانت خطابات التفرقة أيا كان مأتاها والتي “لا يمكن ان ترتقي لاستحقاقات المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية”، حسب نص البيان.
وذكّرت الجمعية بأنّ رئاسة الجمهورية لم تلتزم منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وإلى غاية صدور الأمر عدد 117، بتكوين حكومة وتحديد السقف الزمني للوضع الاستثنائي فضلا عن الشروع في فتح ملفات الفساد والاغتيالات السياسية والارهاب ومحاكمة كل المتورطين فيها، مذكرة بدعوتها السابقة من أجل إيجاد حل تشاركي للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت جمعية النساء الديمقراطيات عدم سماحها بالمساس بالديمقراطية والحياد عن استحقاقات الثورة والدولة المدنية، داعية جميع شريكاتها وشركائها للوقوف والتصدي لكل محاولات الحكم الفردي والاستبداد وتعاهدهن/هم على مواصلة النضال لتحقيق المواطنة الفعلية والمساواة التامة والكرامة الانسانية.
Written by: Zaineb Basti
أمر رئاسي اجراءات استثنائية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات