النسخة الجديدة: تعديل الباب المتعلق بالحقوق والحريات

 نُشرت مساء اليوم الجمعة 08 جويلية 2022، النسخة المعدلة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية بالرائد الرسمي التونسي بعد ان تم اصلاح بعض الأخطاء.

ومن بين الفصول التي تم تعديلها الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي تم ادخال تعديل عليه على النحو التالي:

الفصل المعدل : “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.

ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها،متناسبة مع دواعيها.

لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

على كل ّ الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك.

وكان رئيس الدولة قد أقر في كلمته بأن اخطاء قد تسربت إلى نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والذي نشرت نسخته بالرائد الرسمي للجمهورية في 30 جوان الماضي .