النصيبي: قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يحتاج إلى تعديلات

وأفاد النصيبي بأن هذا النوع من الإقتصاد هو عامل نمو ويساعد على خلق الثروة وخاصة في المناطق الريفية حيث يساعد على حل عديد الإشكاليات فيها.

هذا وأضاف أنه قد بدأ العمل على هذا الملف منذ توليه لمنصبه على رأس الوزارة مشيرا أن القانون الخاص بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني لم يدخل بعد حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا القانون فيه عدة نقائص ويحتاج أصلا إلى عدة تعديلات كما أن النصوص التطبيقية الخاصة به فيها عديد نقاط الضعف.

وأوضح وزير التكوين المهني والتشغيل  أن وزارة التشغيل قد اقترحت تعديل هذا القانون كما طالبت عدة وزارات بتغييره بطريقة عميقة، مبينا أنّ رئاسة الحكومة قد أرسلت مقترح التعديل لكل الوزارات المعنية لدراستها.

وأفاد  النصيبي أن وزارة المالية قد خصصت للإقتصاد الإجتماعي والتضامني مبلغ 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات بمعدل 10 مليون دينار كل سنة وذلك بداية من سنة 2022.

وكشف الوزير أن هناك مشاريع في هذا القطاع قد حققت نجاحا بالرغم من عدم دخول القانون حيز التنفيذ

.

من جهته أشار يزيد صفير مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس أن هذا النوع من الإقتصاد مهم لنسج العلاقات الإجتماعية ودعم علاقات الشراكة بين المؤسسات والشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية وغيرها.

وبدوره أوضح الخبير الاقتصادي راضي المدب أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني موجود في تونس منذ القديم وذلك في شكل تعاضديات.

وبين المدب أننا نعتبره تابعا للجانب الإجتماعي في حين أنه يتبع الجانب الإقتصادي بالأساس.