النظام الأساسي للبنك المركزي: مشروع للتعديل وتباين في المواقف

تقدمت كتلة الخطّ الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، بمشروع قانون تعديلي لتنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وفق ما أفاد به نائب رئيس الكتلة، عبد الرزاق عويدات.

وأوضح عويدات، خلال حلقة نقاش “90 دقيقة مع إ أ س إ” التي نظمها العهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الأربعاء، 23 أوت 2023، تحت عنوان “ما المقصود باستقلالية البنك المركزي التونسي؟”، أن مشروع التعديل يتعلق أساسا بالفقرة الرابعة من الفصل 25 من النظام الأساسي للبنك المركزي، قصد السماح للدولة بالحصول على قروض مباشرة من البنك المركزي، دون المرور عبر البنوك التجارية.

وقال النائب، “إنه عوض تسديد القروض التي تقتنيها الدولة بنسبة فائدة قدرها 7 بالمائة (4 بالمائة لفائدة البنك المركزي و 3 بالمائة لفائدة البنوك التجارية)، ستصبح الدولة مطالبة بدفع نسبة فائدة في حدود 4 بالمائة فقط”، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يتم توفيره بهذه الطريقة قد يصل إلى 240 مليون دينار، وهو المبلغ الذي يمكن استغلاله في بناء 12 مؤسسة تربوية (مدارس أو معاهد).

وأضاف، أن مشروع التعديل ينص على ألا يتجاوز سقف القروض التي يمنحها البنك المركزي للدولة حدود 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو 20 بالمائة من العائدات الجبائية المجمعة خلال السنة المنقضية، بالإضافة إلى ذلك، يجب سدادها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الاستلام.

كما أبرز عويدات، أن كتلته اقترحت أيضا، إجراء تعديل على الفصل 46 من النظام الأساسي للبنك المركزي حتى يتوافق مع دستور سنة 2022، الذي ينص على أن محافظ البنك المركزي يجب أن يُعين من قبل رئيس الجمهورية وليس من قبل رئيس الحكومة.

“على مؤسسة الإصدار، التركيز على دورها الأساسي”

وفي المقابل، انتقد المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم، مشروع التعديل المذكور، قائلا “إنه على مؤسسة الإصدار، التركيز على دورها الأساسي وهو ضمان استقرار الأسعار، للتحكم في نسبة التضخم حتى لا ترتفع نسبة الفائدة المديرية وليس على منح القروض للدولة”.

وأضاف سويلم، بالقول، “إذا تم تعديل الفقرة 4 من الفصل 25، فإن البنك المركزي لن يكون قادرا على القيام بأحد أدواره بشكل صحيح، وهو ضمان توازن الكتلة النقدية، باعتباره يضمن مواءمة السيولة المتوفرة في السوق مع نمو الإنتاج الوطني”.

واعتبر سويلم، “أنه من الأجدر أن تقوم الحكومة بتحديد الحلول المناسبة ووضع آليات جديدة لخلق الثروة وتعزيز نمو البلاد، من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة”.

ومن جانبه، أوصى عضو مجلس إدارة البنك المركزي التونسي والأستاذ المتخصص في المالية والاقتصاد، غازي بوليلة، بضمان تنسيق أفضل بين البنك المركزي والحكومة، على صعيد السياسات النقدية والمالية، من أجل تسريع النمو مع التحكم في التضخم.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي للبنك المركزي أن يكتفي بمهمة السيطرة على التضخم فحسب، بل يجب أن يتحمل مسؤوليات أخرى تتعلق على وجه الخصوص بتحسين النمو وتعزيز فرص التشغيل في تونس”، مضيفا بالقول “إننا غير قادرين على تحقيق نسب نمو كبيرة حتى لو حاولنا التحكم في معدل التضخم”.