النظر في مشروع المراجعة الشاملة للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة

التأم اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، خصّص للنظر في مشروع المراجعة الشاملة للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة، والموافقة على نتائجه النهائية.

ويتمثل المشروع، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الاجراءات الادارية الموجهة للافراد والمؤسسات الاقتصادية، وفق منهجية ومعايير واضحة لتقييمها، وذلك طبقا للامر الحكومي عدد 605 المؤرخ في 27 اوت 2020 ، المتعلق بارساء مسار لمراجعة الاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة.

ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى :

– تطوير جودة الخدمات الادارية عبر الرقمنة.

– تكريس شفافية اسداء الخدمات الادارية وتيسير الحصول عليها.

– تخفيف العبء الاداري الذي يتحمله المتعامل مع الادارة.

– تحسين علاقة الادارة بالمتعاملين معها وتعزيز ثقتهم بها.

وبعد التداول، تمت الموافقة على النتائج النهائية للمشروع المتمثلة في حذف 177 إجراء من أبرزها حذف إبداء الرأي المسبق لوزارة التجهيز والإسكان لإجراءات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، وملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، وحذف شهادة في التمتع بالمنافع العائلية وشهادة في عدم التمتع بالمنافع العائلية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن تم تبسيط 2255 اجراء آخر.

كما أقر المجلس ما يلي :

– ضبط اطار تنظيمي على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لقيادة مرحلة تنفيذ المشروع.

– تفعيل اجراءات التبسيط المتعلقة بالتقليص في الوثائق باعتماد الترابط البيني.

– مراجعة الاجراءات الادارية المشتركة.

– تحسين جودة التشريعات.

– توفير الاعتمادات الضرورية لتجسيم خطط العمل.

– برمجة اجتماع وزاري دوري للنظر في تقدم انجاز خطط العمل.

وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغها، الى أنه لأول مرة يتم إجراء جرد شامل للإجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة من مواطنين وذوات معنوية، مبينة أن اتمام هذا المشروع قد استغرق أكثر من ثلاث سنوات، وهدفه الأساسي تحسين سير العمل الاداري والخدمات الادارية الموجهة للمواطن.