النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل من البنك الأوروبي للاستثمار

وتداول النواب بخصوص ما جاء في وثيقة شرح الأسباب من حيث أن هذا التمويل سيوفر الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتتجاوز مخلفات جائحة كوفيد 19 وتجابه تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب بما يمكنها من استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل. الا أنهم اعتبروا انه لا يمكن تحقيق كل ذلك بإعادة اقراض المؤسسات المالية وشركات الإيجار المالي لتقرض بدورها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق بلاغ للبرلمان.

وقررت اللجنة طلب الاستماع الى وزيرة الاقتصاد والتخطيط في شأنه، كما طلبت الإستماع الى الوزيرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية عدد 30/2024.

وكانت اللجنة تداولت في بداية أشغالها بخصوص مراسلة رئاسة الحكومة التي تتضمن ملاحظات وزيرة المالية حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025.