النظر في مقترحات ومشاريع قوانين من بينها ما يتعلق بالمحكمة الدستورية

ثم تداول حول مقترح قانون أساسي عدد 11/2023 يتعلّق بالمحكمة الدستورية، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 11، وقرّر مواصلة النظر فيه في اجتماع لاحق، قبل إحالته على اللجنة المعنية.

ونظر المكتب إثر ذلك في مقترح قانون أساسي عدد 13/2023 يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 37، وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام.

كما نظر في مقترح قانون عدد 14/2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 15، وقرّر إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات.

وتداول المكتب في جانب اخر من أشغاله بخصوص قرار الجلسة العامة ليوم 11 جويلية 2023 المتعلق بإعادة كل من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 03/2023) الى اللجنة المعنية.

وقرّر إعادة مشروعي القانونين الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية لتقديم تقريرين جديدين بشأنهما، لاستئناف مناقشتهما في جلسة عامة قادمة.

وضبط المكتب إثر ذلك ترتيبات الجلستين العامتين للحوار مع كلّ من وزيرة التجهيز والإسكان يوم 17 جويلية 2023، ووزير الشباب والرياضة يوم 24 جويلية 2023، وذلك من حيث الحيز الزمني المخصص لتدخل كل نائب وطرح السؤال، ومن حيث تقديم نقاط النظام.