النقابات الأساسية للخطوط التونسية تستنكر الاتفاقيات المبرمة في مجال النقل الجوي مع أطراف أجنبية

استنكرت النقابات الأساسية للخطوط التونسية، في بيان لها اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، الاتفاقيات المبرمة في مجال النقل الجوي مع أطراف أجنبية ذات أفضلية مطلقة على صعيد الإمكانيات المالية واللوجستية، معتبرة ذلك ضربا للمصلحة الوطنية.

واعتبر أعضاء النقابات الأساسية، خلال اجتماعهم المنعقد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بأريانة، والمخصص لتباحث تطورات الوضع العام للمؤسسة ومستجدات الفترة الأخيرة، أنّ مساعي حكومة تسيير الأعمال الحالية لتمرير مشروع اتفاقيات في مجال النقل الجوي، وما تم تسويقه كخدمة للاقتصاد الوطني يعد دوسا على السيادة الوطنية، وعملا ممنهجا للقضاء على مؤسسات وطنية عمومية وخاصة خدمت الاقتصاد الوطني لعدة عقود.

ودعت في هذا الصدد، مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية للتصدي لهذه الاتفاقيات التي ستؤدي إلى تخريب المؤسسات الوطنية والخاصة، وقطاع النقل الجوي التونسي، والقضاء على مورد عيش آلاف العائلات.

كما حثت سلطة الإشراف على الايفاء بالتزاماتها الموثقة ببرنامج إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة الخطوط التونسية، لاسيما وأن خطوات عديدة قد قطعت في هذا المسار خدمة للمصلحة الوطنية.

وجددت النقابات الأساسية للخطوط التونسية تمسكها بثواب العمل النقابي الوطني، معبرة عن استعدادها للدفاع عن مصالح منظوريها بكل الوسائل النضالية المشروعة، حسب نص البيان.

وكان وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، قد أشار خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب أمس للمصادقة على مشاريع قوانين أساسية، تتعلق بالنقل البحري والموانئ والنقل الجوي والنقل الدولي للاشخاص والبضائع، إلى أن الاتفاقيات المطروحة ترمي إلى وضع إطار قانوني في مجال النقل، مع دول عربية وإسلامية وإفريقية وأوروبية يبقى من الأسس والركائز، التي تنبنى عليها سياسة البلاد.

وبيّن الطرابلسي أنّ “الغرض من هذه الاتفاقيات هو تطوير العلاقات التجارية، مع هذه البلدان وتفعيل السياسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والتصدير نافيا أية نية لدى الحكومة لتخصيص شركة الخطوط التونسية أو التفويت في جزء من رأس مالها”.

وقال الطرابلسي، بخصوص مشروع القانون الأساسي للاتفاق بين تونس وقطر والمتعلّق بالخدمات الجويّة بين إقليمهما وما ورائهما “إنّ شركات الطيران الخليجية موجودة في جميع أنحاء العالم وقد طلبت من الخطوط القطرية النزول بمطار جربة لما في ذلك من دفع للتجارة والتسويق”.

وات.