النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة تستنكر وتطلق صيحة فزع

 عقدت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 اجتماعا طارئا، وتدارس الحاضرون الوضع الخطير الذي تمرّ به المؤسسات الإعلامية والإذاعات المستقلة الجهوية والوطنية بشكل خاص.

وسجل الحاضرون بقلق شديد الهجمة التي يتعرض لها الإعلام من خلال تصريحات التشكيك والثلب والهرسلة والتهديد، التي طالت العديد من المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع.

كما استعرض المجتمعون الوضع المتردي الذي آلت إليه عدد من المؤسسات الإذاعية ووصل الأمر إلى حد إيقاف البث عن عدد منها، وإسكات صوتها ونظرا لعجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها مع الديوان الوطني للإرسال التلفزي والإذاعي رغم وجود إتفاق مع الحكومة لحلّ إشكال عدم الخلاص ومشكلة الديون.

وعبّر المجتمعون عن خشيتهم في أن يكون الإعلام عموما والإذاعات بشكل خاص حطبًا لحرب التموقع التي اشتدّ رحاها بعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، والتي يسعى فيها البعض لاستبعاد دور الإعلام السمعي في تسليط الضوء على الحقائق وإنارة الرأي العام باستقلالية ونزاهة وحرفية على نفس المسافة من جميع الأطراف.

وعلى ضوء هذه المعطيات تعبّر النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة عن استعدادها للدفاع بكلّ ما لديها من إمكانيات عن استمرارية المؤسسات الإعلامية واستقلاليتها وسلامة وكرامة العاملين بها والمشرفيين على تسييرها.

تندّد النقابة بعملية إيقاف البث عن عدد من الإذاعات الخاصّة وتحمّل السلط العمومية المسؤولية في ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، خاصّة أن الحكومة قد سبق أن وعدت

بحلّ هذا الإشكال وأصدرت قرارات لتفادي التردّي إلى هذا الوضع المأساوي الذي يهدد منابر لحرية التعبير ومورد لرزق مئات العائلات ويعرّض المؤسسات الإعلامية لتكون فريسة لمن يتربصون بها لتوظيفها في أجنداتها وضرب حيادها واستقلاليتها.

تُطالب النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الرؤساء الثلاثة باتخاذ التدابير العاجلة لحماية الإعلاميين وتفعيل القرارات الحكومية بشأن معاليم البث وإدراجها ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020.

تثمن النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة موقف النقابة الوطنية للصحفيين و إتحاد الشغل وجامعة مديري الصحف وكلّ مكونات المجتمع المدني، لوقوفهم المشرف من أجل الدفاع عن حرية الإعلام والعاملين في القطاع وتعبّر عن تجندها معهم من أجل الوقوف في وجه من يتربّص بمكسب الحريات الذي حققته تضحيات الشعب التونسي ومناضلوه بمختلف مواقعهم .

تؤكد نقابة الإذاعات الخاصّة استعدادها للدفاع عن القطاع وأهله بكلّ الوسائل القانونية بما فيها مقاطعة نشاط الهيئات والمؤسسات، التي يبدو منها عداء للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية سواء من خلال التصريحات أو الممارسات أو من خلال عدم تفاعلها مع مطالب القطاع والمماطلة في تطبيق الوعود.