اقتصاديون بصندوق النقد يدعون الحكومات إلى وضع استراتيجيات مالية ذاتية تتماشي مع ظروف كل بلد

أوصى 4 خبراء إقتصاديون بصندوق النقد الدولي، الحكومات بوضع استراتيجيات مالية تتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة يتم تصميمها تبعا لظروف كل بلد لكن مع ضرورة مزيد دفع التعاون الدولي.

وأكّد الباحثون جون مارك فورنييه وفيتور غاسبار وباولو ميداسور و بيرتو أسيولي بيريللي في مقال بعنوان” الحكومات في حاجة إلى سياسات مالية تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة في مواجهة صعود أسعار الغذاء والطاقة” ان النفقات الحتمية من جراء الجائحة والحرب الاوكرانية تواجه ارتفاعا في الديون وقيودا مشددة على الميزانيات.

وأشار المقال الذي نشر على موقع صندوق النقد الدولي إلى “أنه ما أنّ لاح بصيص من الأمل مع زيادة توفير اللقاحات ضد كوفيد 19، حتى جاء غزو روسيا لأوكرانيا فأحدث اضطرابا في تعافي الاقتصاد العالمي”.

وأثار الغزو المخاوف من حدوث نوبات من شُح الغذاء وتزايد مخاطر سوء التغذية والقلاقل الاجتماعية وقد وارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية بنسبة 6ر33 بالمائة خلال مارس 2022 مقارنة بالعام السابق.

ويري الاقتصاديون أنه يتيعن على الحكومات، في عدد كبير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل التي تواجه ضيق أوضاع التمويل أو مخاطر الوقوع في حالة مديونية حرجة، ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات للحد من مواطن التعرض للمخاطر.

ويقترح الباحثون ان تتحرك سياسة المالية العامة صلب الاقتصادات الأشد تضررا من الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا لمواجهة الأزمة الإنسانية والتصدي للاضطرابات الاقتصادية وتوجيه الدعم من المالية العامة نحو الفئات الأشد تضررا والمجالات ذات الأولوية.

وينبغي على البلدان، التي تحقق نموا أقوى ولا تزال الضغوط التضخمية فيها كبيرة، مواصلة سياسة المالية العامة الابتعاد عن الدعم والعودة إلى الأوضاع العادية في حين ينبغي على البلدان المصدرة للسلع الأولية التي تنتفع من ارتفاع الأسعار أن تغتنم الفرصة لإعادة بناء هوامشها الوقائية.

ويري خبراء الصندوق انه على الرغم من هبوط معدلات العجز والديون العالمية من مستويات قياسية، لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق عالية إلى درجة استثنائية ومواطن التعرض للمخاطر آخذة في التصاعد.

وتشير التوقعات هبوط الدين العام العالمي في عام 2022 ثم استقراره عند نحو 95 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، أي بارتفاع قدره 11 نقطة مئوية مما كان عليه قبل جائحة كوفيد 19.

وسترتفع وفق الخبراء تكاليف الاقتراض السيادي مع تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، مما يُضيق النطاق المتاح للإنفاق الحكومي ويزيد مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.

ويري الخبراء ان الكفاح ضد التضخم انتهى الى انتكاسة، ولا سيما في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ودفعت جائحة كوفيد 19 دفعت 70 مليون نسمة أخرى في أنحاء العالم إلى هوة الفقر المدقع في 2021.

ويري الباحثون ان ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري تلقي الضوء على الحاجة الملحة إلى تعجيل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ومما سيعزز أمن إمدادات الطاقة ويساعد على تنفيذ جدول الأعمال العاجل بشأن المناخ.

وتشير الاحصائيات إلى أنّ 60 بالمائة من البلدان منخفضة الدخل إما يواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الحرجة، أو وصل لهذه الحالة بالفعل.

ويعمل الاقتصادي جون- مارك فورنييه بإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي التي يتولى ادارتها فيتورغاسبار في حين يشرف باولو ميداس على تقرير “الراصد المالي” ويعمل بيرتو أسيولي بيريللي، اقتصادي أول بإدارة شؤون المالية العامة التابعة للصندوق.

وات

اقرأ أيضا: اللقاءات مع صندوق النقد الدولي: وزيرة المالية تؤكّد تنفيذ برنامج الاصلاحات