النقطة الخلافية بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية هي كتلة الأجور!

أكد الأستاذ الجامعي آرام بلحاج، اليوم الجمعة 20 ماي 2022، عدم وجود تطابق بين السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة وبين السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي، كما لم يكن هناك تنسيق كاف قبل قرار ادارة البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة أساس.

وتعليقا على تصريح، وزير الاقتصاد سمير سعيد، في تصريح لقناة فرانس 24، الذي قال “ان الدولة تتفهم  قرار البنك المركزي في الترفيع نسبة الفائدة المديرية، لكن هناك حلول أخرى مطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية”، اعتبر بلحاج أن هذا التصريح ديبلوماسي، مشيرا إلى أن وزير الإقتصاد، أقرّ بأن هذا الترفيع سيكون كلفة باهظة جدا في ظل التغيرات الإقتصادية والإجتماعية.

وأضاف الأستاذ الجامعي، لدى تدخله ببرنامج “إيكو ماغ”، أن الوزير أيضا أكد على ضرورة، حوار جدي بين البنك المركزي والحكومة، والنقاش ومعرفة التبيعات والنتائج، قبل اتخاذ أي قرار مجحف، مبينا أن قرار البنك المركزي كان متوقعا، لأن جل البنوك المركزية بصدد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في ظل ارتفاع نسبة التضخم.

وتابع” ليس بشرطه أن تتبع تونس، البنوك المركزية للبلدان المتقدمة، وأن النقاش بين الحكومة والبنك المركزي التونسي لم يكن معمقا”.

واعتبر ضيف البرنامج، أن سياسة الانعاش الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، لا تهم جانب اقتصادي أو مالي أو نقدي أو اجتماعي وحده،فالتأثير سيكون على جميع الأطراف، مبيّنا أن الترفيع أن نسبة الفائدة المديرية سيعطل نسبة النمو، وسيمس مباشرة محركي الاستهلاك والاستثمار.

وأوضح، أن عديد الاجراءات، بما فيها مكافحة الاقتصاد الموازي، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من شأنها أن تتخذها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي وباقي الأطراف المتداخلة، لوضع برنامج متكامل.

وبخصوص تصريح وزير الإقتصاد، حول امكانية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أسابيع، اعتبر ضيف “ايكو ماغ” أن الحديث عن بعض الأسابيع مازال مبكرا، وأن نقطة الاختلاف بين صندوق النقد والحكومة حول كتلة الاجور وليس موضوع الدعم.