“النقلة النوعية لقطاع صناعة اللاقطات الشمسية ممكنة وبإجراء وحيد”

أكد يوسف شبيل صاحب مؤسسة تنشط في قطاع صناعة اللاقطات الشمسية، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، أن اللاقطات الشمسية المستعملة في تونس منها ماهو مورد ومنها ما هو مصنع محليا، مشيرا في المقابل إلى أن اللاقطات الموردة تخضع لأداءات ديوانية بنسبة 10 بالمائة، كما تخضع المواد الأولية الموردة لصنع اللاقطات الشمسية محليا لأداءات بنسبة 10 بالمائة.

واعتبر يوسف شبيل، لدى مداخلته في برنامج حديث في البزنس، أن هذه الأداءات الديوانية تحيل إلى عدم تشجيع ودفع الصنع المحلي لللاقطات الشمسية، وتمتع المنتوج المورد بامتياز ديواني، يخضع بموجبه لأداءات لا تتجاوز 10 بالمائة عوضا عن أداءات تتراوح بين 30 و43 بالمائة.

وأشار إلى أن إنشاء مؤسسات لصنع هذه اللاقطات الشمسية محليا لم يمنع من مواصلة تمتيع اللاقطات الموردة بهذا الامتياز بموجب قانون المالية لسنة 2019،رغم توفر المثيل المصنع محليا، وذلك بدعوى الدفع للوصول إلى طاقة انتاج تبلغ 1000 ميغاواط ولكنها لم تتحقق بعد مرور كل هذه السنوات.

وأفاد بأن عدد الصانع المحلية لهذه اللاقطات انخفض من 5 مصانع عام 2019 إلى مصنعين اثنين في الوقت الحالي، مقابل ارتفاع الطاقة الانتاجية من 300 ميغاواط تقريبا إلى 400 ميغاواط.

“القطاع قادر على توفير أكثر من 17 ألف موطن شغل”

وأشار إلى أن تونس هي البلد الوحيد في إفريقيا الذي يحظى بصناعة متطورة لللاقطات الشمسية، وقال إن هذا القطاع قادر على تحقيق رقم معاملات بـ 1300 مليون دينار سنويا وتوفير أكثر من 17 ألف موطن شغل.

وقال ضيف برنامج حديث في البزنس، إن المنتوج التونسي من اللاقطات الشمسية، يقع تصديره نحو أوروبا وبشكل أقل نحو السوق الإفريقية.

وأضاف أن المطلب الوحيد لقطاع صناعة اللاقطات الشمسية، هو إلغاء الامتياز الديواني والجبائي الذي يتمتع به اللاقط الشمسي المورد، وهو ما سيمكن من تشجيع الانتاج التونسي والتعبير على توجه الدولة في هذا الإطار.

واعتبر أنه من الممكن تحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة اللاقطات الشمسية، باتخاذ هذا الإجراء الوحيد، حتى يكون القطاع قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحول الطاقي التي تضعها تونس.