النهضة تُطالب بإطلاق سراح كل المتظاهرين الموقوفين يوم 14 جانفي

طالبت حركة النهضة في بيان مكتبها التنفيذي الصادر اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية مظاهرات الاحتفاء بعيد الثورة يوم 14 جانفي 2022، وأدانت الحركة بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد منهم وخاصة شقيق شهيد الثورة أحمد بوكدوس.

كما دعت حركة النهضة في بيان مكتبها التنفيذي المجتمع أمس الإثنين 17 حانفي 2022 الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 جانفي 2022.

واستنكرت النهضة غياب الحكومة وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار المتواتر يوميا، بالإضافة إلى غياب رؤية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والانشغال بدل ذلك بتنزيل المشروع الأحادي لرئيس الدولة عبر استشارة إلكترونية قالت إنها “تشهد فشلا ذريعا”.

كما جددت حركة النهضة دعوة كافة الفاعلين السياسيين إلى التعجيل بطرح بدائل إصلاحية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار تشاركي بعيدا عن نزعات التفرد ومحاولات القفز على الواقع الصعب وتجنيب البلاد مخاطر العجز المالي والإفلاس.

وجدّدت الحركة في بيانها إدانتها لعمليات التحريض والشيطنة الذي تطال قيادات النهضة ومناصريها ومحاولة بعض الأطراف الاستئصالية توظيف الأكاذيب والشائعات للإيهام بارتكاب جرائم خطيرة بعيدا عن أي تهمة قضائية، “على غرار ما يطال الأستاذ النائب ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المحتجر قسريا خارج إطار القانون ودون توجيه أي تهمة له”.

وجددت النهضة طلبها بإطلاق سراح البحيري فورا، وأكدت ما ورد من رفضه إنهاء الإضراب الوحشي عن الطعام إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه ومحاسبة المتورطين في عملية اختطافه واحتجازه قسريا.

كما عبّرت الحركة في بيانها عن ارتياحها للقضاء بإبقاء النائبين بالبرلمان المجمدة صلاحياته، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، في حالة سراح، وعبّرت عن أملها في “استكمال إطلاق بقية المحتجزين والموقوفين وحفظ الملفات التي تستهدف الشخصيات العامة والنشطاء بسبب ٱرائهم”.