النهضة: إعلان رئيس الجمهورية إقرار أحكام انتقالية هو توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور

أكدت حركة النهضة في بيان اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 إثر اجتماع مكتبها التنفيذي يوم أمس، أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد “شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين”.

واعتبرت حركة النهضة أن إعلان رئيس الجمهورية عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة يعد “توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به”.

كما اعتبرت الحركة في بيانها أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي.

وعبّرت الحركة عن رفضها ما أسمته نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين، وعبّرت أيضا عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة.

ونبّهت الحركة إلى ضرورة الالتزام المطلق باحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير كما طالبت بإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف.

وجددت الحركة في بيانها التأكيد على ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19.

اقرأ أيضا: قيس سعيد: “سأكلّف رئيس حكومة جديد مع إصدار أحكام انتقالية”