النهضة: الأزمة السياسية تزداد تعقيدا والاحتقان الاجتماعي يُنذر بالانفجار

وأدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 ما أسمته “سياسة التعتيم المتعمّد لسلطة الانقلاب تجاه الرأي العام عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية ‏المتدهورة”.

وحذّرت حركة النهضة من “مخاطر المواصلة في هذا التمشي الخطير الذي تعكسه كذلك عديد المؤشرات السلبية على غرار نسبة التضخم التي بلغت 9.1‎%‌‏، ومخزون العملة ‏الأجنبية الذي انخفض إلى 107 يوم توريد، والعجز التجاري القياسي ب19,24 مليار دينار، واضطرار آلاف المؤسسات الاقتصادية للغلق بسبب انسداد أفق الاستثمار.. بالإضافة إلى غموض فحوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقدان النظام لثقة المنتظم الدولي نتيجة تهميش الأولويات في إصلاح الأوضاع ومحاولة تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات والديمقراطية”.

.

‏وحمّلت الحركة السلطة “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتواصل معاناة المواطن الذي بات يعيش على وقع أزمة الوقود التي أصابت البلاد بالشلل والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية ‏وتهرئة مقدرته الشرائية بشكل عمّق الإحساس العام بغياب الدولة وبفقدان الأمل من إصلاح الأوضاع ‏مما زاد من نسب الهجرة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، مع ما ينتج عن هذه الأخيرة من كوارث اجتماعية كبيرة آخرها مأساة جرجيس والمهدية”.

‏

كما جددت حركة النهضة دعمها لاستقلالية القضاء عن “كل الضغوط مهما كان مصدرها وحيّت صموده في وجهها ورفضه أن يكون أداة في يد السلطة التنفيذية لتحقيق مآربها في تصفية خصومها السياسيين بقضايا ملفقة واستهداف الأحزاب والشخصيات المعارضة والمنظمات الوطنية”.

واستنكرت الحركة في بيانها حملات تشويه المجالس البلدية ومحاولات استهداف ‏الحكم المحلي “الذي مثّل أحد أهم مكتسبات الثورة، خاصة بعد تعليق الدستور وإلغائه واستبداله بنموذج متخلف تهيمن فيه السلطة الفردية ‏للانقلاب على كل السلطات التنفيذية وتلحق فيه السلطة المحلية بالسلطة المركزية” حسب نص البيان.

ومن جهة أخرى استنكرت الحركة بشدة “تعطل الدراسة في عدة مؤسسات وبقاء قرابة أربعمائة ألف تلميذ دون مدرسين بسبب تهميش الإطارات التربوية وإهانتهم بأشكال من التشغيل الهش وعجز الحكومة عن ضمان عودة مدرسية تليق بما يعتبره التونسيون أهم استثمار استراتيجي في تعليم أبناءهم وتربيتهم”.

وهنأت الحركة الشعب الفلسطيني وفصائله على نجاح المحادثات في الجزائر، وعبر عن تقديرها لجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام التي توِّجت بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة “إعلان الجزائر” في “قصر الأمم” الذي سبق وشهد إعلان “قيام الدولة الفلسطينية” من طرف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 15 نوفمبر 1988.