أكدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 أن رئيسها راشد الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية” حسب نص البلاغ، وذلك على إثر صدور قرار بتجميد الحساب البنكي لرئيس حركة النهضة على خلفية التحقيق في قضية جمعية نماء.
واعتبرت حركة النهضة في بلاغها أن إصرار ما أسمتها “سلطة الانقلاب” على حشر اسم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء وغيرها من القضايا، يتنزل في سياق “التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ماقبل 25 جويلية” حسب ما جاء في نص البلاغ.
كما استنكرت الحركة ما اعتبرت أنه “إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها”، وأدانت الحركة ما أسمتها “محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد” حسب البلاغ نفسه.