نددت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت 11 فيفري 2023 بما أسمته “جريمة اختطاف الناشط السياسي خيام التركي في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية المعمول بها”، وعبرت عن تضامنها الكامل معه، واعتبرت أن “ما حصل لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيد وسلطته الانقلابية” حسب نص البيان.
كما طالبت حركة النهضة في بيانها بإطلاق سراح خيام التركي فورا، وذلك “بعد مداهمة وتفتيش محل سكناه واقتياده إلى جهة غير معلومة” بحسب ماورد عن محاميه، عبد العزيز الصيد في
تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
واعتبرت حركة النهضة أن “سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها الخانق وعجزها الفاضح في تسيير أبسط مرافق الدولة والشعب عبر التفصي من مسؤولياتها باستهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والايهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج وتسليط أشد الضغوطات على القضاة لتطويعهم في خدمة أجندة الانقلاب وهو ما صرح به قيس سعيد بوضوح في لقاءه بالقائمة بأعمال وزارة العدل”
.
وقالت الحركة إنه وبعد أن “فشل قيس سعيد في كل المحطات الانتخابية والاستشارية التي ضمنها بخريطة طريقه انتصب حاكما عوضا عن القضاء يحاسب معارضيه بما عبر عنه في صفحة الفايسبوك للرئاسة واعتبره “إدانة ثابتة وليست مجرد قرائن” وتحاول القائمة بأعمال وزارة العدل جاهدة الضغط على القضاة للاستجابة لهذه الإرادة في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد وإصدار هذه الأحكام الجاهزة عليهم”.
كما أدانت الحركة مواصلة ما أسمتها “سلطة الانقلاب” في “استغفال عقول الشعب”، وحذرت من “خطورة ردة فعل قيس سعيد بعد الفشل في كل الاستحقاقات الانتخابية بتعمد سياسة الأنظمة الاستبدادية في تصفية المعارضين لمساره الانقلابي من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين ونقابيين عبر كيل التهم الملفقة” حسب نص
البيان.