النهضة تندد مجددا باستهداف رموزها “عبر افتعال القضايا”

جددت حركة النهضة تنديدها بتعمد السلطة “التنكيل” بالرموز السياسيين المناهضين لما أسمته ب”الانقلاب”، عبر إثارة “قضايا مفتعلة ضدّهم”، وذلك “بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله ‏الحقيقية، وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية”.

واستنكرت الحركة في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة 12 نوفمبر 2022  إثر انعقاد مكتبها التنفيذي قبل يومين، ما وصفته باستمرار السلطة “في استهداف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، عبر ‏سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة، وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه”، وفق نص البيان.

وكان راشد الغنوشي قد مثل أمس الخميس لساعات أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، المتعهد بملف قضية “انستالينغو”، والذي قرر الإبقاء عليه بحالة سراح، مع تحجير السفر عليه. وقد استأنفت النيابة العمومية،الجمعة، هذا القرار.

من جهة أخرى، نددت النهضة بحرمان مئات الآلاف من التلاميذ من مباشرة الدراسة منذ بداية السنة إلى اليوم ‏بسبب ما أسمته” الفشل الذريع في معالجة أوضاع المعلمين والأساتذة النواب”. وأدانت، من جانب آخر، “تجاهل السلطة ” لمأساة أهالي جرجيس بعد غرق عدد من شباب الجهة، في عملية هجرة غير نظامية، مطالبة بالكشف عن “الأسباب الحقيقية” لهذه الحادثة.

إلى ذلك، دعت الحركة إلى “ضرورة التصدي للتجاوزات وللعنف الذي راح ضحيته عدد من ‏شباب تونس”، وإلى “القطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وإلى ترسيخ قيم الأمن الجمهوري ورسالته”.

وبخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، استنكرت النهضة “مواصلة الحكومة اعتماد أسلوب التعتيم عن حقائق هذه الأوضاع”، مشيرة إلى أن أكبر مثال على ذلك “التعتيم” على فحوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي قالت إن ‏الحكومة “ترفض” نشر بنوده ونشر انعكاساته على مختلف الفئات الشعبية.

وتوصلت تونس منذ أسابيع قليلة مع خبراء هذا الصندوق، إلى اتفاق مالي قيمته 1.9 مليار دولار سيصرف على مدى 4 سنوات، وسيتم سحبه على عدة أقساط، وفق مدى تقدم برنامج للإصلاحات.