النهضة: قرارات وزيرة العدل بشأن ملف الاغتيالات تفتح المجال للضغط على القضاة

اعتبرت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء أمس، أن ما أعلنته وزارة العدل قبل أيام من تكليف لجنة مختصة للقيام بالتدقيق في ملف الاغتيالات “يفتح مجالا مفضوحا لممارسة ضغط على القضاة”.

وقالت النهضة في بيانها الصادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إن ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي “لا يعدو أن يكون سوى الوجه المكشوف لما مارسته السلطة من ضغوطات وتدخل في كل القضايا التي تم تلفيقها لحركة النهضة”، والتي “انطلقت بإعطاء التعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السري المزعوم”، حسب نص البيان.

وقالت النهضة إن ما أقدمت عليه الوزارة وما طالبت به هيئة الدفاع “أنهى أي إمكانية للوصول إلى ملابسات الاغتيال” ،معتبرة أن ما سيصدر لاحقا “ليس إلا خدمة للسلطة التي فشلت في كل المحطات الانتخابية ولم يبقى لها سوى محطة واحدة انطلقت حملتها.” وفق ما جاء في البلاغ.

وكانت قررت وزيرة العدل قد الاثنين الماضي تزامنا مع الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشرافها المباشر مكلفة بمتابعة ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.

وأذنت الوزيرة بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات، بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي، بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.

وقالت حركة النهضة إن “تدخل السلطة في كل الملفات، وآخرها ملف الاغتيالات صار مفضوحا” حسب ما ورد في البيان، موضحة أنها لن تتوان عن القيام بكل ما يقتضيه القانون محليا ودوليا لضمان وقف ما أسمته “مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهيرية وإقصاؤه من الساحة السياسية”.

من جهة اخرى، جددت النهضة إدانتها لما اعتبرته “خطابات تقسيم وتخوين واتهام بالعمالة لكل صوت مخالف للسلطة “، كما عبرت عن رفضها القاطع “المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة، بما فيها الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي والحريات العامة والفردية”.