النهضة وقلب تونس لم يعقدا أيّ لقاء رسميّ للتشاور بخصوص المسارين البرلماني والحكومي!

قال القيادي بحركة النهضة والنائب بكتلتها البرلمانية الجديدة، نور الدين البحيري اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، على هامش استكمال النواب التصريح بمكاسبهم بمقر البرلمان والتحضير للجلسة العامة الإفتتاحية للدورة الجديدة للمجلس، غدا الأربعاء، “إن الحركة لم تعقد أي لقاء رسمي مع حزب قلب تونس إلى غاية اليوم، بخصوص التشاور حول ترؤس مجلس نواب الشعب وتشكيل الحكومة المقبلة”.

من جهته، أكد ذلك أسامة الخليفي، القيادي بحزب قلب تونس، في تصريح ل”وات” بمقر مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحزب لم يعقد مشاورات مع أي طرف سياسي معني بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتتواصل المشاورات التي تعقدها حركة النهضة، بخصوص تكوين الحكومة المقبلة، بصفتها الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية الأخيرة ب52 مقعدا من جملة 217 مقعدا في البرلمان.

من جهته قرّر حزب قلب تونس (38 مقعدا) ، في بيان أصدره أمس الإثنين، عقب اجتماع مكتبه السياسي، تكليف لجنة تفاوض برئاسة نبيل القروي (رئيس الحزب)، بمواصلة المشاورات مع بقية الأحزاب والكتل البرلمانية، حاثا كافة الأطراف على التشاور ومناقشة المسارين البرلماني والحكومي، بصفة موحّدة، “بما يضمن التوازن السياسي ويبعد أشكال الهيمنة والتغول”.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحفية عقدها الأحد الماضي، إنّ مجلس الشورى جدّد تمسّك النهضة بحقّها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الإنتخابات والتزاما بالدستور الذي يمكّنها من ذلك، “باعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعيّة، وحرصا على استقرار الدولة ونجاح الإنتقال الديمقراطي”، مشيرا إلى أنه قرار وخيار سابق اتخذه مجلس شورى الحركة في دورته الثانية والثلاثين.

وستواصل حركة النهضة في هذا الخيار، وفق الهاروني، “كما ستواصل المفاوضات مع مختلف الشركاء وستعمل على إنجاحها لتشكيل الحكومة ببرنامج يحترم تطلعات التونسيين، وهي في ذلك تتحمل مسؤوليتها التي مكّنها منها الدستور ونتائج الإنتخابات”، معربا عن الأمل في أن تجتمع القوى المحسوبة على الثورة في هذه الحكومة.

وات