النهضة تعترض على قانون المالية التكميلي وتحذّر من “خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة العادلة”

وقالت حركة النهضة إنّ  الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، والذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية، معتبرة أنّ هذا الأمر “يعرّض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين، من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما أنه يُراكم الأزمة الإجتماعية الحادة التي يعيشها المواطن”، وفق نص البيان.

كما نبهّت الحركة من خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم، معبّرة عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي وتطالب بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية و الإعتداء على موظفيها وقضاتها.

وحمّلت في ذات السياق رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة و إقصائية ومعالجات خارج إطار القانون.

وأدانت الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالإنقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء.

وأوضحت الحركة تتبعها  بكل انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية .