“النواب شركاء في الاصلاح ولكنهم لا يملكون عصا سحرية”

قال النائب بالبرلمان محمد علي، مقرر لجنة الحقوق والحريات اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 إنه “سيتم العمل على التخلص من كابوس الحياة البرلمانية التي رسخت في أذهان التونسيين وذاكرتهم، بسبب البرلمان السابق”، وفق قوله، مشيرا إلى انخفاض في حدة التوتر صلب البرلمان الحالي، مع الحفاظ على حد أدنى أخلاقي في التواصل بين النواب.

وأضاف محمد علي، مقرر لجنة الحقوق والحريات لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن نواب الشعب في تواصل دائم مع المواطنين والهيئات الوطنية والجمعيات.

وقال إن القانون الانتخابي يمكن أن يؤدي إلى ظهور كتل عديدة ويتطلب العمل الجماعي للتوصل إلى اللحمة المطلوبة بين النواب وقتا، وأوضح أن عدد النواب ونوعية المشاغل التي تطرح في البرلمان تحيل إلى ضرورة التشكل ضمن كتل لاختصار الوقت والتفاعل بالصفة المطلوبة، وأشار إلى التخوفات في بداية الأمر من بروز تكتلات في البرلمان.

وفي تعليقه على ما تم تداوله من حديث حول شراء الكتل والنواب، صلب مجلس نواب الشعب، اعتبر أن هذا الحديث يمكن أن يحدث ارباكا وصراعات داخلية، وهو استنساخ للاتهامات التي كانت توجه للبرلمان السابق وفق قوله.

وأضاف أن “الحد الأدنى المعقول في احترام النواب لبعضهم البعض متوفر في البرلمان الحالي، وبالتالي فلا يوجد أي تبادل للاتهامات صلب المجلس”، وأفاد بأن “النواب هم شركاء في الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الممكنة والتي يتطلع لها الشعب التونسي ولكنهم لا يملكون عصا سحرية لحل لكل الاشكاليات”.

وقال إنه “لا يوجد أي شخص في البلاد يملك هذه العصا السحرية لحل مشاكل البلاد المعقدة”، مضيفا أن “البلاد تحتاج إلى تشريعات جديدة سواء في مجال الحقوق والحريات أو الاقتصاد و الاستثمار والمياه وغيرها، ويمكن للنواب المساهمة من موقع متقدم في هذه الاصلاحات التي تحتاجها البلاد من خلال مهمة التشريع”.

وأشار إلى أن “معركة الحقوق والحريات تكاد تكون تاريخية في تونس وستظل كذلك”، معتبرا أنه “من أهم المكاسب في التغيير الحاصل عام 2011، هو مكسب حرية التعبير ومع ذلك فإن هذه المكسب عرف تعقيدات”.

“واقع الحقوق والحريات يعاني مشاكلا كبيرة”

وأفاد ضيف برنامج لـكسبراس، بأن المكسب الكبير في تونس هو مكسب الحقوق والحريات وهذا المعطى مازال واقعا اليوم، واعتبر أن “واقع الحقوق والحريات يعاني مشاكلا كبيرة اليوم وغير عادية وخاصة بالنسبة للاعلاميين والصحفيين”.

واعتبر أن “المرسوم عدد 54 جاء للحد من الاعتداء على الأشخاص والمؤسسات خاصة بالنسبة للمدونين”، وأضاف “أنه لم يحدّ من هذه الاعتداءات للأسف.. وأنه لا يمكن ضمان حرية التعبير دون توفر حرية الصحافة وحرية الإعلام”.

وأضاف أنه “يجب نقل المراسيم إلى أروقة اللجان البرلمانية وبما فيها المريوم عدد 54 لإعادة قراءاتها وتعديل أي سلبيات في هذه المراسيم”.