النواب يرفضون تحميل السائح الأجنبي دفع معلوم 30 أورو عند دخول تونس

رفض النواب، خلال جلسة عامة عقدت مساء  أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، توظيف معلوم بقيمة 30 أورو يتحمله السائح الأجنبي لدى دخوله البلاد باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.

وعارض النواب، خلال تصويتهم على الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية 2020، هذا المقترح، الذي ينص على “إحداث معلوم بمناسبة دخول البلاد التونسية يتحمله كل سائح أجنبي …باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج، ويدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقررها وزير المالية، ويختم من قبل مصالح الشرطة عند دخول المسافر”.

وأكّد النائب، محمد عمار، عن الكتلة الديمقراطية،  أنّ أحد الأطراف المقترحة للفصل، ضرورة المصادقة على الفصل في إطار المعاملة بالمثل في مجال التأشيرات.

واعتبر النائب هشام بن أحمد،من جهته، أنّ المقترح غير مجد لتونس من الناحية الاقتصادية “بل على العكس سيؤثر على القطاع وسيقلص من عدد السياح”، معربا عن أمله في المقابل في فتح الأجواء أمام الرحلات ذات الكلفة المخفضة، قصد مزيد تشغيل كافة المطارات وتنشيط الجهات الداخلية بالخصوص.

كما رفض النواب، خلال الجلسة ذاتها، عددا من المقترحات من ضمنها إحداث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم، وأسقطوا فصولا أخرى دون اللجوء إلى التصويت عليها.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصول الأصلية 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2020،  يوم الاثنين، وخصص أشغال الجلسة العامة للأمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، للتصويت على المقترحات الإضافية.

وات.