النواب ينتقدون استعمال الأمنيين للعنف ضد المخالفين للحجر الصحي ويطالبون بتوضيحات بخصوص أحداث معبر راس جدير

تمحورت تدخلات نواب البرلمان، الحاضرين اليوم الأربعاء في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزير الداخلية هشام المشيشي، بالخصوص حول الأحداث التي جدت بالمنطقة الحدودية مع ليبيا راس جدير، والتأكيد على ضرورة إحكام تنظيم سلك المعتمدين، فضلا عن الدعوة الى مزيد الاهتمام بسلامة الأمنيين عبر توفير وسائل الوقاية والحماية لهم، في مقابل انتقاد تعاملهم “العنيف وغير المبرر” مع بعض المخالفين للحجر الصحي.

وأكد النائب نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) في هذا السياق، أن بعض الأمنيين عمدوا إلى استعمال عنف غير مبرر ضد مواطن تعرض للضرب المبرح، بحجة أنه قام ب “هضم جانب موظف عمومي بالقول”، حسب تبريرهم.
واعتبر زميله في الكتلة ذاتها هشام العجبوني، أن الأمنيين ليسوا بحاجة إلى قانون لزجر الإعتداءات عليهم، لأنه من الضروري حفظ كرامة كل مواطن تونسي وتطبيق القانون في حال ارتكاب المخالفات، داعيا إلى تسليط الضوء على بعض التجاوزات الحاصلة عند إيقاف المواطنين وطريقة التعامل معهم داخل مراكز الأمن.

وقال في هذا الصدد، “هنالك إعتداءات مجانية وسوء تقدير من قبل بعض الأعوان”، ملاحظا أن “التجاوزات الحاصلة داخل مراكز الأمن لا ترتقي إلى السياسة الممنهجة وإنما هي حالات معزولة”.
وأبرز النائب الجمّالي بالضيافي (كتلة المستقبل)، ضرورة أن يتحلى أعوان الأمن بمرونة أكبر في التعامل مع المواطنين، وأهمية توفير سبل الحماية ومستلزمات الوقاية للأمنيين.

من جهته، انتقد النائب عبد اللطيف العلوي (كتلة إئتلاف الكرامة)، ما اعتبره “الهجمة الشرسة تجاه بعض المدوّنين والتساهل مع البعض الأخر، رغم أنهم ينادون بقطع الرؤوس ويشتمون العائلات ويهتكون الأعراض”.
أما النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحرّ)، فقد حثت على مزيد الصرامة في التعامل مع الجريمة الإلكترونية التي أصبحت  ظاهرة جديّة وفق تقديرها، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تتعامل معها بإنتقائية مفرطة. كما طالبت بمعرفة أعداد العائدين من بؤر التوتّر خلال عمليات إجلاء التونسيين العالقين خارج أرض الوطن.
وأكدت زميلتها في الكتلة سميرة السايحي، أن حياد وزارة الداخلية لا يكون بمعزل عن حياد السلطات الجهوية والتوظيف السياسي غير المقبول، مشددة على ضرورة “مقاومة جريمة الإحتكار التي إقترنت بجريمة التهريب وتورّط فيها ولاّة خدمة لأحزابهم”.

وفي تفاعل النواب مع الأحداث التي جدت في المعبر الحدودي مع ليبيا براس جدير (بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين)، طلب النائب عماد الخميري (حركة النهضة) بتفسير ما حدث وتقديم مزيد الإيضاحات عن الموضوع، وكذلك إلقاء الضوء على العملية الإرهابية بمنطقة البحيرة.
وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة نسرين العماري (كتلة الإصلاح) عن حيثيّات ما وصفته ب “المشهد الكارثي” في معبر راس الجدير، وهل أنه قد حصل على التراب التونسي أو الليبيّ. كما توجهت النائبة بالسؤال لوزير الداخلية عن مدى تقدم التحقيقات حول العائدين من تركيا في إطار رحلات الإجلاء.

واعتبر النائب فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)، أنه كان من الأجدر وضع إجراءات صارمة لتفادي “مهزلة” معبر راس الجدير، حتى يعود التونسيّون إلى بلادهم في أفضل الظروف.
أما في ما يتعلق بموضوع العمد والمعتمدين، فقد لاحظ النائب حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)، أنه وقع تحميل العمد ما لا طاقة لهم به خاصة في الجهات، ووجدوا أنفسهم أمام جحافل هائلة من المواطنين الغاضبين.

وقال النائب حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)، أنه وقع إعفاء معتمد من مهامه بسبب اتهامه باحتكار مادة السميد، في حين أثبت القضاء براءته، مشيرا إلى أن هذا السلك مازال يشتغل بطريقة هشة وغير منظمة.