النيفر: الاتفاق مع صندوق النقد يمكن أن يكون سهلا لكنه لن يكون كذلك مع الطرف الاجتماعي

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم الاثنين 10 جانفي 2022 بأن الإجراءات التي وردت في المراسلة التي قامت رئاسة الحكومة بارسالها إلى صندوق النقد الدولي لن تمكّن من التوصّل إلى اتفاق بين كل من الطرفين الحكومي والنقابي.

وأضاف بسام النيفر خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” أنّ الإجراءات المدرجة بالوثيقة من شأنها أن تمسّ تدريجيا القدرة الشرائية للمواطن، خاصة بعد أن يتم الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية وعلى المحروقات.

كما اعتبر ضيف البرنامج أنّه من الصعب أن تجد الدولة اتفاقا مع الطرف الاجتماعي في هذا الخصوص، لكن الوضعية اليوم تفرض إيجاد اتفاق للتمكّن من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنّ حاجيات التمويل لسنة 2022 تصل إلى 19 مليار دينار، مؤكّدا أنّه لا يمكن الوصول إلى هذا المبلغ إلا من خلال التوصّل إلى اتفاق.

وذكّر النيفر أنّ سنة 2020 كانت سنة الكوفيد وتحصلت فيها تونس على تمويل سريع، أما سنة 2021 فقد تحصلّت تونس على دفع من صندوق النقد، وسنة 2022 سيمون الأمر مختلفا حيث أن تونس يجب أن تعوّل على نفسها، وليس لديها حلول كثيرة.

ومن بين الحلول التي تحدّث عنها ضيف البرنامج هي الخروج على الأسواق العالمية، مذكّرا بتصنيف تونس الضعيف، وفي صورة تحصّلها على تمويلات فستكون بنسبة فائدة عالية، أما الذهاب إلى المؤسسات المالية الدولية فإنّ الضمان الذي تسطلبه هذه المؤسسات هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكّد المحلل المالي بسام النيفر في هذا السياق أنّ تونس مجبرة على إيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ التوصل إلى اتفاق مع هذا الأخير يمكن أن يكون سهلا لكنه لن يكون كذلك مع الطرف الاجتماعي نظرا لانعكاساته على المواطن وعلى المؤسسة.

ودعا ضيف البرنامج إلى ترشيد نفقات الدولة ومراجعة نسق النمو ومواصلة عملية الإصلاح.