النيفر، يفسر تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة

تطرق المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الخميس 22 فيفري 2024، إلى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة ب14 يوم توريد.

وفسر المحلل المالي،  هذا التراجع بسداد تونس يوم، 17 فيفري الجاري، سندات اوروبية بقيمة 850 مليون أورو يضاف إليها نسب فائدة بقيمة 47،8 مليون أورو وهو ما يمثل في الجملة 898 مليون أورو (ما يعادل 3 مليار دينار).

وفي هذا الاطار أفاد، بسام النيفر، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن تونس تخلصت من أهم دين خارجي، ومازال لدينا رقم محترم من العملة الصعبة، وهذا يعتبر في ذاته انجاز في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وفق قوله.

وأضاف، ضيف البرنامج، أن أغلب خلاص الديون الخارجية لتونس، سيكون من العملة الصعبة، وسنة 2024, ستكون سنة خلاص الديون على حد تعبيره.

وقال، المحلل المالي، بسام النيفر،”رغم الصعوبات تونس ستحترم تعهداتها لخلاص ديونها الخارجية..”

وقد استبعدت وكالة التصنيف التونسية “بي بي آر”، أي خطر يتصل بتخلف تونس على الوفاء بالتزامتها المالية خلال سنة 2024 على الرغم من بقاء الضغط على المالية العمومية نقطة هامة تتطلب اليقظة ضمن خارطة المخاطر المهددة للاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للسداد القادم للدين العمومي الخارجي، في أكتوبر 2024، رجح النيفر، امكانية سداد هذا الدين من موارد الموسم السياحي ومن مداخيل التونسيين بالخارج.

جدير بالذكر أن تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في اكتوبر 2024 ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة مليار دينار اي ما يعادل 5 أيّام توريد.

وقد تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة ب14 يوم توريد لتتحول قيمتها من 119 يوم توريد (25،9 مليار دينار)، يوم 16 فيفري 2024، الى 105 يوم توريد 23) مليار دينار) بتاريخ 19 فيفري 2024، وفق اخر المؤشرات المالية والنقدية اصدرها الإثنين الماضي البنك المركزي التونسي.