أكد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 27 ماي 2020 أثناء تدخله في برنامج إيكو ماغ أن في 2018 وصل الدين الخارجي لتونس 59,564 مليار دينار و بالنسبة لمعدل كلفة الدين الخارجي يقدر ب 2,74 بالمئة مقارنة ب 6,81% من الدين الداخلي.
و قال النيفر أن نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني سيئة و هو مستوى طبيعي لكن سنشهد أرقام أسوأ على مستوى نسبة النمو خاصة بعد الامتيازات التي قدمتها الدولة للمؤسسات خلال هذه الأزمة لذلك ستجد الدولة نفسها ملزمة لتوسيع دائرة الديون الخارجية و الداخلية.
و أشار المحلل المالي أن تونس بإمكانها التفاوض بخصوص الديون البينية مع عدة بلدان.
و بالنسبة لتأجيل سداد الديون قال النيفر أنه على تونس أن تتخذ هذه الخطوة بدءا بمؤسسات النقد العربية كالبنك الإفريقي للتنمية، و بالنسبة صندوق النقد فإن تونس لها برنامج جديد مشترك و أما البنك الدولي لازالت تونس في وسط البرنامج المتفق عليه.
و أضاف بسام النيفر أن عام 2021 سيرتفع الدين الخارجي ليتجاوز 100 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 3 حالات و هي الإنخفاض الكبير في قيمة الدينار، عملية إرهابية أو عدم القيام بالإصلاحات اللازمة.
و أشار المحلل المالي أن تونس قادرة على خلاص ديونها لكن يجب أن تقوم بإصلاح الوضعية الإقتصادية و الإصلاحات اللازمة.