يُفتتح الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، الذي حددت قيمته بـ700 مليون دينار قابل للترفيع، من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023، وفق ما ورد في قرار لوزيرة المالية مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 128 الصادر أمس الثلاثاء.

وأفاد القرار، الذي ضبط خاصيات إصدار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، البالغة قيمته نفس قيمة الأقساط الثلاثة السابقة، وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه، بأنه بالإمكان غلق الاكتتاب قبل التاريخ المحدد، أو التمديد فيه.

وحدّد القرار الوزاري في فصله الثاني، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الرابع الذي يوافق يوم 7 ديسمبر 2023.

ويمكن، حسب المصدر ذاته الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف وهي “أ” و “ب” و “ج”.

الصنف “أ”

وتقدر القيمة الإسمية للصنف “أ”، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.

وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب. وحدّدت نسبة الفائدة الثابتة ب9.75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وبالنسبة لنسبة الفائدة المتغيرة لهذا الصنف، فهي نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) يضاف لها 1.70 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

الصنف “ب”

وحدّد القرار القيمة الاسمية للصنف “ب”، بـ 100 دينار لكل سند مع مدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.

وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب. وحدّدت نسبة فائدة الثابتة بما قدره 9.80 بالمائة سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

أما نسبة الفائدة المتغيرة، فتضاف لها 1.75 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

الصنف “ج”

وضبط قرار وزيرة المالية الصنف “ج”، بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.

وتسدّد الفوائد سنويا، بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب. وحدّدت نسبة الفائدة الثابتة 9.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

أما نسبة الفائدة المتغيرة فتضاف لها في هذا الصنف 1.95 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

النيفر: الأقساط الثلاثة الأولى من القرض الرقاعي كانت ناجحة

المحلل المالي بسام النيفر أكّد اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، نجاح الأقساط الثلاثة الأولى من القرض الرقاعي المبرمج في قانون المالية، حيث قامت الدولة بتعبئة أكثر من 700 مليون دينار المبرمجة في كل مرة.

وأبرز النيفر لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن أكثر عمليات الاكتتاب تتم في الصنف “ب” بمدة سداد بسبع سنوات، وسنتي امهال، في المقابل يكون الاكتتاب ضعيفا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وتحدّث عن زيادة الودائع في البنوك خلال سنة 2023، والإشكال المتعلق بمجال استثمارها.

كما أشار إلى أن عمولة الوسطاء في البورصة والمقدرة بـ1 بالمائة، تعد “نسبة عادية في إطار المتعارف عليه والمتداول في السوق وليست مرتفعة كثيرا، كما يمكن أن تجلب أكثر من 60 مليون دينار وهو مبلغ مرتفع ومهم”، مشيرا إلى إمكانية تجاوز نسبة 1 بالمائة في القطاع الخاص.

وأكّد محدثنا أن “تحصيل مبلغ 700 مليون دينار خلال فترة قصيرة ليس أمرا سهلا، ويتطلب عملا ضخما”.

الشيكات غير المستخلصة

ومن جهة أخرى تحدث النيفر عن ارتفاع نسبة الشيكات غير المستخلصة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، لتبلغ 291 ألف شيك بقيمة 23ر2504 مليون دينار، معتبرا أنها “قيمة مرتفعة وتعكس الصعوبات المالية التي تزداد بالنسبة للمؤسسات والأفراد”.

وتمثل هذه النسبة 1.5 بالمائة من مجموع الشيكات المتداولة المقدرة بـ 70ر18 مليون شيك، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

وأوضح أن الصك هو وسيلة دفع آنية، مبينا “أن أغلب الإشكاليات تتعلق بالاتفاق على تاريخ صرف الشيك، كما يتم اعتماده كوسيلة ضمان أو شراء بالتقسيط وهي وسيلة غير قانونية”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن عدد “الكمبيالات” المرفوضة تفوق 12 بالمائة.