النيفر: “الأولوية في 2024 تعبئة أكثر ما يمكن من الموارد .. والدين الخارجي قياسي”

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم 4 أكتوبر 2023، إن مشروع قانون المالية يهدف أساسا لتعبئة موارد لتتمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها تجاه الجميع.

وبيّن النيفر خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أن مصاريف الدولة ارتفعت بشكل هام في السنوات الأخيرة، مضيفا “الإستثمار العمومي لم يتجاوز خلال السنوات الأخيرة 5 مليار دينار باعتبار أن هامش تحرك الدولة ضئيل، وهي تحاول تشجيع الإستثمار الخاص عن طريق إعفاءات جبائية أو إعفاء من الضرائب أو تقليص أداءات في قطاعات معينة، وهناك توجه نحو عدم إثقال كاهل المستثمر”.

وأبرز أن دور الدولة الاجتماعي سيتواصل في قانون المالية 2024 وذلك طبقا للتوجه السياسي، مبينا أن فاتورة الدعم في ميزانية 2024 لا يمكن توقعها بشكل صحيح نظرا لعلاقة ذلك بالسعر المرجعي للنفط، مشيرا في المقابل إلى إمكانية التحكم في فاتورة المواد الأساسية والتي تكون في حدود 3 مليار دينار.

واعتبر النيفر أن “التحكم في المصاريف أمر جيد لكنه يمنع من القيام باستثمارات مما يعني نسب نمو أقل طيلة سنوات”، مؤكدا أهمية دور الدولة في الإستثمار، على الرغم من تراجعه مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لعدم توفر موارد مالية كافية.

وتابع قائلا “دور القطاع الخاص متوسط ولا وجود لنسق استثماري مرتفع، علاوة على أن المداخيل الجبائية متوسطة”.

وأوضح النيفر أن “تونس أمام تعهدات خارجية وداخلية، والحرص على خلاصها يجعل الدولة تتصرف بحذر حتى في حال تحسن المداخيل، حيث ستعمل على المحافظة على هامش تحرك ضئيل تحسبا لحدوث طوارئ”.

وتحدث النيفر على أهمية تخفيف العبء على المؤسسات الاقتصادية، قائلا “يمكن التفكير في عفو جبائي جديد، عبر تقييم النتائج السابقة وهو ما من شأنه تحسين المداخيل”.

وأضاف “يجب تشجيع الاستثمار في بعض القطاعات من ذلك الطاقات المتجددة، ويمكن عبر بعض الإجراءات والإعفاءات والتشجيعات الدفع نحو اقتصاد أخضر يحترم البيئة”، مشيرا إلى توجه تونس في أفق 2030 وخطتها للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.

“ضرورة توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة”

ودعا المحلل المالي إلى ضرورة العمل على توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة وهو ما يحدث عبر إقرار عفو جبائي، حيث يمكن تمكين قطاعات معينة من إعفاءات لبضع سنوات للاقتراب من الأهداف المرسومة.

وتحدث ضيف اكسبراسو عن خط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي انطلق سنة 2022، وتواصل في 2023 غير أن عدد المنتفعين به يعد قليلا، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات التمتع بالتمويل.

وأبرز محدثنا أن “الدين الخارجي لتونس والذي يجب خلاصه يعد قياسيا في 2024″، مضيفا هناك ضغوط كبرى وكل الإجراءات التي من شأنها تقليص نسب الأداءات ووضع موارد هامة في الإستثمارات لا يمكن الحديث عنها إلا بداية من سنة 2026”.

كما أكد أن “الأولوية في 2024 تتمثل في تعبئة أكثر ما يمكن من الموارد، حيث لن يكون هناك عديد الإجراءات لتشجيع المؤسسات”.