النيفر: “هذا القطاع هو الذي سيحدد نسبة النمو سنة 2024”

قال بسام النيفر المحلل المالي اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، إن السيولة في الأسواق المالية التونسية ارتفعت هذه السنة مقارنة بسنة 2022 حيث تجاوزت 14 مليار دينار.

وأوضح النيفر لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن قيمتها تراجعت بداية السنة في ظل تراجع الإدخار، الذي يمكّن البنوك من استغلاله في مختلف العمليات لتمويل الدولة، وهو ما دفعها إلى الإلتجاء للبنك المركزي لتمويل الاقتصاد والدولة في إطار عمليات إعادة التمويل.

وأضاف “في بداية السنة الحالية وقبل إنطلاق الموسم السياحي ودخول العملة الصعبة التجأت البنوك للبنك المركزي والسوق النقدية الداخلية لشراء العملة الصعبة مقابل الدينار، ومع توفر العملة الصعبة لم يعد هناك عمليات بيع للدينار”.

وتابع قائلا “عدم تحسن الإدخار يجعل البنوك مجبرة على التوجه نحو إعادة التمويل وهو ما يكون له كلفة على القطاع البنكي”.

وأشار إلى أن الدولة مطالبة هذا الشهر بخلاص 2 مليار دينار في السوق الداخلية، حيث ستعتمد على في جزء منه على القرض الرقاعي الوطني، مضيفا “ستلتجئ البنوك مجددا للبنك المركزي للحصول على إعادة التمويل بالتالي سننهي السنة بسيولة بـحوالي 14.5 مليار دينار”.

“الاشكال يتعلق بالسيولة التي تخصص للدولة لتمويل حاجياتها الضخمة”

من جهة أخرى اعتبر أن تداول الأموال بطرق غير قانونية وموازية لن يظهر في البنوك أو عمليات التمويل، مبينا أن “الاشكال الأساسي يتعلق بما تستهلكه الدولة من السيولة الموجودة في القطاع البنكي، حيث أن أغلبها موجه لتمويل حاجيات الدولة الكبيرة”.

واعتبر محدثنا أن الحل يكون عبر منوال اقتصادي وهو أمر مفقود حاليا في تونس.

وفيما يتعلق بنسبة الفائدة المديرية التي تقارب 8 بالمائة، أكد محدثنا أن البنك المركزي يحاول ويتدخل لتفادي زيادة نسبة الفائدة المديرية لأن ذلك من شأنه أن يرفع في نسبة التضخم.

وأضاف “حجم السيولة التي يوفرها البنك المركزي للبنوك حجم كاف لتفادي الترفيع في نسبة الفائدة”، مشيرا إلى أن القروض بالنسبة للمؤسسات ارتفعت في جوان ب1.5 مليار دينار، في المقابل انخفضت قروض الاستثمار متوسطة وطويلة المدى بشكل كبير للغاية.

المؤسسات تعمل على ضمان استمراريتها بدل تطورها

وأبرز أن المؤسسات تقترض لضمان استمراريتها، ومواصلة خلاص الأجور والجباية والتغطية الصحية فقط، حيث أن الهدف هو مواصلة التواجد وليس العمل على التطور.

وأضاف “لم نجد الطريقة المثلى للخروج من الدائرة المفرغة التي نعيشها، وهو أمر لن يحدث إلا عبر رفع نسبة النمو وذلك عبر تمويل المؤسسات بنسب فائدة مقبولة ومعقولة”.

على الدولة إيجاد تمويل لتخفيف الضغط على السوق النقدية

النيفر شدد على أنه يتعين على الدولة إيجاد تمويل لتخفيف الضغط على السوق النقدية لتصبح البنوك غير مضطرة للتوجه إلى البنك المركزي للحصول على إعادة التمويل، مبينا أن تقلص الضغوط على السوق النقدية سيؤدي إلى تراجع نسب الفائدة وتحسن سيولة القطاع البنكي.

كما أكد ضرورة أن تجد الدولة موارد ذاتية ومصادر تمويل أخرى باستثناء الجباية لتمويل الميزانية وتخفيف الضغط على القطاع البنكي.

ولفت محدثنا أن تحسن الاقتصاد الأمريكي وتخفيض الاتحاد الأوروبي لنسب الفائدة سيساهم في تحسن الإنتاج الصناعي وبالتالي دوران عجلة الاقتصاد سنة 2024 بشكل أفضل من سنة 2023، مضيفا “بالنسبة لتونس هناك تراجع واضح في نسب النمو، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ0.9 بالمائة يتطلب تسجيل ينمو في الاقتصاد في الثلاثي الرابع ب1.5 بالمائة مقارنة ب2022، وهو هدف صعب في ظل الاشكال الكبير في القطاع الفلاحي”.

وأردف “نسبة النمو في تونس في 2024 مرتبطة بنسبة نمو القطاع الفلاحي، حيث أن نسبة النمو ستصل إلى 1.8 بالمائة إن استثنينا القطاع الفلاحي”.

كما شدد على أن “القطاع الفلاحي هو الذي سيحدد نسبة النمو في تونس سنة 2024″، مبينا أن هذا القطاع يمثل 10 بالمائة من القيمة المضافة لكنه يتسبب في خسارة نمو بحوالي 1.7 بالمائة”.

وفي ختام لقائه قال المحلل المالي إن “التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بالنسبة للبنوك في تونس يمكن أن يكون بداية من السداسي الثاني من سنة 2024، -وذلك بعد أن تشرع البنوك المركزية الأخرى في عملية التخفيض- للحفاظ على الدينار التونسي لأن قيمته واستقراره مرتبط بنسبة الفائدة” وفق قوله.